أفادت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس Interfax في 19 أكتوبر/تشرين الأول أنَّ النواب الروس أزالوا تعريف مصطلح “التعدين” من مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة قبل مناقشته التالية في مجلس الدوما، ما يعني أنَّ القانون الجديد لن يُوضح القواعد الضريبية في ما يتعلق بالمُعدِّنين.

 

وأوضح بإيجازٍ أناتولي أكساكوف، رئيس هيئة الأسواق المالية في مجلس الدوما، سبب قرار النواب بحذف مصطلحٍ أساسي في مجال العملات المشفرة من مشروع القانون قائلاً: “في وقتٍ سابق، كانت لدينا بعض الأفكار بخصوص البتكوين، وبخصوصٍ إدماجها في نظامنا الاقتصادي. لكنَّنا قررنا أنَّنا لا نحتاج إلى عملة البتكوين الغامضة، ما يعني أنَّنا لا نحتاج إلى التعدين أيضاً”.

 

وقال أكساكوف لوكالة إنترفاكس إنَّه إذا عرَّف القانون عملية التعدين، ينبغي حينئذٍ أن يُعرِّف العملات المشفرة أيضاً، وأضاف أنَّه سيكون “من غير المعقول” أن نشمل التعدين في اللائحة التنظيمية التي اقترحتها الحكومة. وقال إنَّ التعدين يجب بدلاً من ذلك أن يخضع للجنة المراقبة المختصة بالضرائب إذا لزم الأمر.

 

ولم يتضح بعد ما إن كانت المصطحات الخاصة بالتوكنات، والعروض الأولية للعملة (ICO)، وقواعد تداول العملات المشفرة التي ذُكرت في المسودة الأولية ما تزال موجودةً في النسخة الحالية. وسيخضع مشروع القانون الحالي للمناقشة الثانية من أصل ثلاث مناقشات في مجلس الدوما.

 

قدمت وزارة المالية الروسية مشروع قانون “الأصول المالية الرقمية” لأول مرة في يناير/كانون الثاني. ثم اقترح مجموعة من النواب برئاسة أكساكوف في مارس/آذار نسخة معدلة حددت سياسة معرفة العملاء (KYC) للتحقق من هوية العميل في تداول العملات المشفرة، بها نفس المتطلبات الحالية في الولايات المتحدة. ووافق مجلس الدوما على إحدى مسودات مشروع القانون في أولى جلسات الاستماع التي عُقدت في مايو/أيار.

 

ومع ذلك، قبل جلسة الاستماع الثانية، المقرر عقدها في جلسة الخريف في مجلس الدوما، حُذف تعريف مصطلح “العملات المشفرة” من مشروع القانون. وكان تعريف مصطلح التعدين هو “إصدار التوكنات لجذب الاستثمار في رأس المال”.

 

وفي سبتمبر/أيلول، بدأت مجموعة ضغط من الاتحاد الروسي رجال الصناعة ورواد الأعمال العمل على مشروع قانون بديل خاص بتنظيم العملات المشفرة. ووفقاً لنائبة رئيس الاتحاد، إلينا سيدورينكو، فإنَّ مشروع القانون الجديد سيقسم الأصول الرقمية إلى ثلاث مجموعات، ويساعد على إزالة التناقضات في مشروع قانون الدولة، الذي تصفه النائبة بأنَّه “غير مكتمل ومُجزَّأ”.

 

تحدث أكساكوف إلى إنترفاكس في فينوبوليس Finnopolis 2018، وهو حدث في مجال التكنولوجيا المالية عُقد في مدينة سوتشي الروسية هذا الأسبوع. وأثناء المؤتمر، ناقش المسؤولون في الدولة مسألة العملات المشفرة ودورها في اقتصاد البلاد.

 

وكانت مديرة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا قد شبهت الاهتمام بالعملات المشفرة بـ”الحمى” التي بدأت أخيراً “لحسن الحظ” في الاندثار. فيما تنبأ هيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف روسي، وهو مصرف سبيربنك Sberbank، بأنَّ الحكومات لن تتخلى عن السيطرة المركزية على السياسة النقدية والعملات في سبيل “السماح” للعملات المشفرة اللامركزية بالازدهار في السنوات العشر المقبلة.

 

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.