تبحث لجنة الضرائب الحكومية اليابانية للوصول عن طرق لتيسير نظام تقديم الإقرارات الضريبية الحالي للعملات المشفرة بهدف ضمان تقديم المستثمرين تقارير دقيقة عن الأرباح.
بحسب صحيفة سانكي Sankei المحلية، عقدت اللجنة، وهي مسؤولة عن توجيه سياسات نظام الضرائب وكذلك تقدم الاستشارات لرئيس الوزراء، اجتماعاً للجمعية العامة أمس الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة التحسينات التي يمكن إدخالها على العملية.
ويُذكر أن اللجنة تخطط لنظام جديد من شأنه توحيد عملية الإقرارات الضريبية وتسهيل عملية حساب أرباح مبيعات الأصول المشفرة مقابل العملات النقدية والعملات المشفرة الأخرى بالنسبة لدافعي الضرائب.
وذكر التقرير أن حساب الأرباح بالعملات المشفرة يمكن أن يكون معقداً في الوقت الحالي، مضيفاً أن سعر العملة المشفرة في منصات التداول المتنوعة يمكن أن يختلف، في حين أن الطريقة التي تتبعها المنصات لتخزين تاريخ معاملاتها غير موحدة هي الأخرى. وعليه قد يواجه دافعو الضرائب صعوبة في تقديم إقرار ضريبي بصورة سليمة.
ونُقل عن مينورو ناكازاتو رئيس لجنة الضرائب قوله: “نظراً لضرورة مراعاة النظم الأخرى غير نظام الضرائب والممارسات التجارية، فإننا سنعقد اجتماعاً صغيراً للخبراء من أجل التعمق في المناقشات مع الاستماع إلى الآراء الخارجية”.
حالياً، تندرج الأرباح الناجمة عن مبيعات العملات المشفرة في اليابان ضمن “الإيرادات المتنوعة”. ويُطبَّق معدل ضريبةٍ تصاعدي من 15 إلى 55%، اعتماداً على المكاسب الفعلية التي تتجاوز حد 200 ألف ين سنوياً أو نحو 1800 دولار.
كما أفادت تقارير نشرها موقع كوين ديسك CoinDesk في يونيو/حزيران بأن مشرعي القانون في اليابان طرحوا مسألة تغيير تصنيف فرض الضرائب على العملات المشفرة من تصنيفها الحالي إلى “الإقرارات الضريبية المنفصلة”، مع أن نائب رئيس الوزراء الياباني ردَّ هذا الاقتراح آنذاك.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.