وفقاً لأربع قضايا تنظر فيها المحاكم تتعلق بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة، فإن العملات المشفّرة تعتبر سلعاً. فقد قضت قاضية فيدرالية مؤخراً بأن التوكن يعتبر سلعةً، مانحةً بذلك السلطة للجنة تداول السلع الآجلة لمقاضاة الاحتيال والتلاعب في مجال العملات المشفّرة. استشهدت القاضية في حكمها بثلاث قضايا أخرى متعلقة بالعملات المشفّرة توصلت إلى النتيجة ذاتها.
العملات المشفّرة تعتبر سلعاً
قضت القاضية الفيدرالية ريا زوبل الأسبوع الماضي بأن اللجنة الأميركية للرقابة على المشتقات لديها “السلطة التي تسمح لها بمقاضاة الاحتيال والتلاعب في مجال العملات المشفّرة”، حسبما أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة كريس جانكارلو يوم الإثنين. شملت القضية شركة ماي بيغ كوين باي My Big Coin Pay Inc. وتوكن يسمى الماي بيغ كوين (MBC). استشهدت زوبل في وثيقة قرارها بثلاث قضايا أخرى تتعلق بالعملات المشفّرة تشترك فيها لجنة تداول السلع الآجلة التي تعتبر العملات المشفّرة من السلع.
وبعد حكم الأسبوع الماضي، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة يوم الأربعاء قائلةً: “تجد المحكمة الفيدرالية أن العملات المشفّرة سلعاً، وقد أصدرت القاضية ريا زوبل كبيرة قضاة المحكمة المحلية الأميركية لولاية ماساتشوستس أمراً بأن لجنة تداول السلع الآجلة لديها سلطة مقاضاة الاحتيال في مجال العملات المشفّرة.
وأكد مدير إنفاذ اللوائح في لجنة تداول السلع الآجلة جيمس ماكدونالد على أن “هذا الحكم الذي يؤكد على سلطة اللجنة التي تسمح لها بالتحقيق ومكافحة الاحتيال في أسواق العملات الافتراضية هو حكم مهم”.
في قضية شركة ماي بيغ كوين باي، زعم المدعي عليهم أن توكن الماي بيغ كوين ليس سلعة لأنه “لا توجد عقود مستقبلية قائمة عليه أو مشتقات أخرى للتداول به”. ومع ذلك، لم توافق القاضية وأصدرت حكمها بأنه سلعة وبأن لجنة تداول السلع الآجلة لديها السلطة لاتهام مُصدر العملة ومؤسسها بالاحتيال.
قضية لجنة تداول السلع الآجلة ضد ماكدونيل
في أغسطس/آب، كان هناك دعوى قضائية أخرى تعترف بسلطة لجنة تداول السلع الآجلة على العملات المشفّرة. في قضية اللجنة ضد ماكدونيل، انحاز القاضي واينستين في المقاطعة الشرقية لنيويورك لجانب لجنة مراقبة المشتقات ضد باتريك ماكدونيل وشركته، كاباج تك/كوين دروب ماركتس Cabbage Tech. Corp. dba Coin Drop Markets.
ووصفت اللجنة هذه القضية قائلةً إن: “هذه القضية تقرّ التعريف الواسع للسلعة بموجب قانون تداول السلع (CEA)، وتقرّ أيضاً بأن لجنة تداول السلع الآجلة لديها سلطة مقاضاة الاحتيال فيما يتعلق بالسلع بما فيها العملات المشفرة”.
وأوضحت القاضية زوبل في حكمها الأسبوع الماضي أن قضية ماكدونيل تكشف أن: “العملات الافتراضية يمكن تنظيمها كسلعة من خلال لجنة تداول السلع الآجلة”.
قضية بيتفينكس
وأشارت زوبل أيضاً لقضية منصة بيتفينكس في يونيو/حزيران عام 2016. وغرّمت لجنة تداول السلع الآجلة بيتفينكس بمبلغ 75 ألف دولار في ذلك الوقت بسبب طرح معاملات غير مشروعة لسلع تجزئة ممولة خارج البورصة والفشل في تسجيل نفسها كتاجر في لجنة العقود الآجلة.
وفقاً لزوبل، فإن قضية بيتفينكس تظهر أن العملات المشفّرة “تُعرَّف على النحو الصحيح بأنها سلع.
قضية كوينفليب
أشارت زوبل إلى قضية أخرى وهي من أولى القضايا التي أُقّر فيها بأن البتكوين وغيره من العملات المشفرة سلعاً.
شارك في هذه القضية المرفوعة أمام المحاكم في سبتمبر/أيلول عام 2015 شركة كوينفليب Coinflip Inc، مشغلة منصة تداول خيارات البتكوين، ورئيسها التنفيذي. وقالت اللجنة في تفاصيلها “في هذا الإجراء الأول ضد منصة تداول خيارات البتكوين غير المسجلة، تمسكت اللجنة بكون البتكوين وغيره من العملات الافتراضية سلعةً يغطيها قانون تداول السلع”، وذكرت قائلة: تجد لجنة تداول السلع الآجلة في الأمر الصادر من المحكمة للمرة الأولى أن البتكوين وغيره من العملات الافتراضية معرفاً كسلعة بشكل صحيح.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.