يتناسب حجم المخاطر المحتمل وقوعها تناسباً طردياً مع زيادة الأموال المستخدمة في كل معاملة مصرفية. ويبدو أن الشركات الموثوقة مثل البنوك واقعة تحت وطأة الضغوط هي الأخرى تماماً كما هو الحال مع مجموعة آي إن جي ING Group، وهو أكبر بنك في دولة هولندا. إذ أفادت تقاريرٌ بتورطه في عمليات غسل أموال.
ويُذكر أن السلطات الهولندية كانت أول من أماط اللثام عن هذه القضية، إذ صرحت أن مجموعة آي إن جي قد انتهكت العديد من القوانين المتعلقة بعمليات غسل الأموال مثل إجراء معاملات غير معتادة وإنشاء العديد من الحسابات المصرفية المجهولة. وفي خلال الأسابيع الماضية، أجرت العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة تحقيقات لعددٍ من مؤسساتهم المالية، وذلك حرصاً منهم على حماية بيانات العملاء وأموالهم، وها هي مجموعة آي إن جي مثالاً دامغاً على إحدى تلك العمليات الناجحة.
وقد أصدرت السلطات الهولندية قرارها الرسمي الذي يفيد بإدانة مجموعة آي إن جي بعد خروج نتيجة التحقيق التي أكدت صحة عمليات الانتهاك المتعددة التي ارتكبتها المجموعة للقوانين المتعلقة بغسيل الأموال. وعليه، تلقى البنك غرامة هائلة قدرها 900 مليون دولار، نظراً لما تسبب فيه من أضرار.
ومع أن السلطات الهولندية أثبتت صحة الاتهامات بالفعل، إلا أن مارغرت فروهبرغ، المدعي العام الرئيسي في هذه القضية، زعمت أن تقدير الحجم الفعلي للأموال التي جرى غسلها “مستحيل” نظراً لصعوبة تحديد المعاملات المذكورة، ولكنهم على أي حال يعتقدون بأنه كان مبلغاً ضخماً. ويرجع ذلك الاعتقاد إلى الحسابات المصرفية الضخمة التي وُجدت في قاعدة بياناتهم. وعلى حد قولها، فقد دخلت “مئات الملايين من اليورو” البنك بطرق غير مشروعة.
وفي حوار تليفوني مع وكالة الأنباء العالمية رويترز Reuters، أفادت فروهبرغ بأن “التحقيقات الجنائية ما تزال جارية وأن حساباتٍ مريبة بمصرف آي إن جي ظهرت على نحو متكرر. وقد تلقى بنك آي إن جي التحذيرات مراراً وتكراراً منذ عام 2008، غير أنه فشل في اتخاذ التدابير الكافية لوقف ممارسة هذا النشاط”.
كما أوضحت فروهبرغ أن تلك الأحداث الغريبة التي طرأت على قاعدة بيانات المجموعة لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت تُلاحَظ في الفترة ما بين عامي 2010 و2016، كما وُجد أن الاسم الشائع الموضح في الحسابات كان لشركة تدعى فيون Veon (فيمبلكوم Vimpelcom سابقاً). الجدير بالذكر هنا أن فيون كانت إحدى الشركات المالية المتهمة بغسل الأموال في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تلقت غرامة مالية قدرها 795 مليون دولار.
وتابعت فروهبرغ موضحة أن عمليات غسل الأموال والمخططات المالية تلك تجري منذ سنوات؛ لهذا السبب تحتاج البنوك إلى تأمين حساباتها وفحصها بدقة وعناية لمناهضة عمليات غسل الأموال.
ومن جانبها، أعلنت مجموعة آي إن جي، في بيان رسمي أصدرته، أنهم أيضاً راحوا ضحايا لعمليات غسل الأموال تلك، فقد كانوا الأدوات التي يستخدمها العملاء في هذه الجرائم.
وأضافت: “لقد مكنت مواطن القصور المكتشفة العملاء من استخدام حساباتهم المصرفية في عمليات غسل الأموال لسنوات”.
في الواقع، كانت قضايا عمليات غسل الأموال هي الموضوع الأساسي في الحقبة الراهنة كما هو الحال في عالم العملات المشفرة. لكن المزعج بشأن هذا الخبر هو أنه حتى البنوك الموثوقة التي يستخدمها الناس منذ سنوات، يتضح الآن انخراطها في مثل تلك الأعمال الإجرامية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.