لجنة الخزانة البريطانية تدعو إلى إنهاء “حالة الغرب المتوحش” في سوق العملات المشفرة

تدعو لجنة الخزانة البريطانية إلى إقرار لوائح على العملات المشفرة بهدف حماية المستثمرين، كما ورد في تقرير بي بي سي BBC يوم 18 سبتمبر/أيلول.

وأشار التقرير إلى أن لجنة أعضاء البرلمان في مجلس العموم البريطاني قد دعت إلى التوصُّل إلى حلٍّ لبعض القضايا المحيطة بالعملات المشفرة، مثل تقلُّب أسعار العملات المدرجة، والحماية الرديئة للمستهلك، ومخاطر هجمات الاختراق، وعمليات غسل الأموال.

وحسبما ذكر تقرير بي بي سي، فقد حَثَّت اللجنة أيضاً سلطة السلوك المالي (FCA) على الإشراف على العملات المشفرة، مع أن سلطة السلوك المالي في الوقت الراهن لا تملك صلاحية تنظيم مُصَدِّري الأصول الرقمية، ولا منصات تداول العملات المشفرة.

ونُقِل عن نيكي مورغان، رئيسة لجنة الخزانة، قولها إنه “من غير المستدام أن تعبث الحكومة والهيئات التنظيمية بإصدار تحذيراتٍ واهيةٍ للمستثمرين المحتملين، ومع ذلك يتوانون عن اتِّخاذ التدابير اللازمة”. وأضافت أنه يجب على الأقل أن تعالج اللوائح مشكلة حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال (AML). وقالت لجنة الخزانة:

“بينما تتوصَّل الحكومة والهيئات التنظيمية إلى قرارٍ بشأن استمرار حالة الغرب المتوحش الراهنة، أو إذا ما كانوا سيضعون لوائح تنظيمية، لا يزال المستهلكون يفتقرون إلى الحماية”.

وكذلك أشار كريبتو يو كيه CryptoUK، وهو اتحادٌ تجاريٌّ ذاتي التنظيم لصناعة العملات المشفرة في بريطانيا، إلى توصيات اللجنة، إذ قال إقبال غاندهام رئيس الاتحاد إن “الإشراف التنظيمي ضروريٌّ لضمان سلامة المستهلك، وحمايته من الممارسات غير المشروعة، وتوفير الوضوح اللازم لأجل هذه الصناعة سريعة النموِّ”.

وفي مايو/أيار الماضي، خاطب اتحاد كريبتو يو كيه لجنة الخزانة داعياً إلى فرض لوائح تنظيمية إيجابية، مشيراً إلى اعتزامه وضع دور العملات المشفرة في بريطانيا تحت عدسة المجهر، بما في ذلك المخاطر المترتِّبة على استخدام المستهلكين والشركات والحكومة لها.

وتابع كريبتو يو كيه في خطابه أن على الخزانة البريطانية منح أهليَّاتٍ جديدةٍ إلى سلطة السلوك المالي، والتي من شأنها أن تتيح لها التحكُّم في استثمار العملات المشفرة. ورأت المنظَّمة أن اللوائح التنظيمية ينبغي أن تُركِّز على منصات التداول والسماسرة، عوضاً عن الأصول نفسها.