حظى معدّنان نرويجيان للعملات المشفرة باهتمام بالغ من جانب وسائل الإعلام الوطنية النرويجية بعد أن أعلنا أن قيمة دخلهما لمصلحة الضرائب هي أقل من 20 ألف دولار أميركي لكل منهما، مع أنهما كانا قد أقرّا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 بامتلاكهما ما لا يقل عن 34 بتكوين.

السلطات الضريبية النرويجية تُخضع الدخل المعلن لمعدّنين نرويجيين للعملات المشفرة للتدقيق الضريبي

فيليب إيركسن وروي أرني أولسن (22 عاماً) معدّنان للعملات المشفرة من بلدية هارستاد النرويجية، باتا محل اهتمام بالغ من جانب وسائل الإعلام الوطنية النرويجية بعد أن أبلغا عن أن دخلهما للعام 2017 كان أقل من 20 ألف دولار أميركي، مع أن إيركسن كان قد أقرّ في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بامتلاكه 34 بتكوين؛ أي ما كانت قيمته آنذاك تعادل 5.5 مليون كرون نرويجي (657 ألف دولار أميركي). كان أولسن قد أدلى بتصريح لوسائل الإعلام المحلية في الشهر نفسه جاء فيه، بترجمة تقريبية من اللغة النرويجية: “إن امتلاك ثروة غير محققة تقّدر بملايين الكرونات في صورة عملات مشفرة بعد عامين من الاستثمار فيها لهو شعور لا مثيل له”.

يُذكر أن إيركسن وأولسن أبلغا عن أن قيمة ثروتهما للعام 2017 بلغت صفر مليون كرون نرويجي، وأن دخلهما الخاضع للضريبة للعام نفسه قد بلغ 105 آلاف كرون نرويجي (12,540 دولار أميركي تقريباً) لإيركسن و150 ألف كرون نرويجي (17,915 دولار أميركي) لأولسن. ومن ثم، توجب على إيركسن أن يدفع ضرائب بقيمة 29 ألف كرون نرويجي (3500 دولار أميركي تقريباً) للعام 2017، في حين توجب على أولسن أن يدفع 45 ألف كرون نرويجي (نحو 5400 دولار أميركي).

هذا وقد قرر المعدّنان الابتعاد عن أنظار وسائل الإعلام في الوقت الراهن، فقد صرّح إيركسن للصحفيين بأنه هو وأولسن ما عادا يرغبان بأن يكونا محط اهتمام من الصحافة. لكن موقفهما الحالي هذا يتناقض تناقضاً صريحاً مع موقفهما في عام 2017؛ إذ ذكرت وسائل الإعلام المحلية آنذاك أن إيركسن قد اشترى ساعة يد باهظة الثمن من طراز رولكس الفاخر Rolex وشقة في مدينة ترومسو التي تعد بمثابة المركز الثقافي للنرويج.

وفي لقاء آخر معه، شدد إيركسن على أن العديد من مستخدمي العملات المشفرة يرفضون الإفصاح عن التزاماتهم الضريبية بدقة مصرّحاً بأن: “صحيح أن عدم الإبلاغ عن الدخل يتسبب في فرض ضريبة إضافية، لكن ما يثير مخاوف مصلحة الضرائب إلى حد ما هو عدم قدرتها على معرفة من يمتلك عملات البتكوين ومن لا يمتلكها”.

العملات المشفرة تمثّل مشكلة لمصلحة الضرائب في النرويج

صّرحت المتحدثة باسم مصلحة الضرائب في النرويج، أستريد مارغريت دوغستاد تفيتر، بأن: “كلّ من استثمر في العملات الافتراضية كالبتكوين سواءً بالبيع أو الشراء أو التعدين أو تخزين أي قيمة فيها، يجب عليه أن يذكر ذلك في إقراره الضريبي”. ومع أن أستريد لم ترغب في الإدلاء بأي تعليق حول الحالات الفردية، فإنها شددت على أن الديون المعفاة من الضرائب، كديون الرهن العقاري على سبيل المثال، من الممكن أن تقلل من قيمة صافي أصول الفرد إلى حد كبير.

وأضافت أستريد قائلةً: “مشكلة العملات المشفرة هي أن مصلحة الضرائب لا تكلف جهة خارجية بالإبلاغ عنها تلقائياً، كما هو الحال مع أنواع البيانات الأساسية الأخرى؛ فمن واقع خبرة مصلحة الضرائب، تلك البلاغات تكون خاطئة في كثير من الأحيان. أما مكتب مصلحة الضرائب، فعادةً ما تكون لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات من أكثر من مصدر، وليس من المعلومات التي نتلقاها من الإقرارات الضريبية التي يتقدم بها دافعي الضرائب فحسب، هذا إلى جانب أننا نستعين بوسائل رقابية مختلفة سواء من ناحية متابعة القيم أم التحقق من مدى صحة واكتمال المعلومات التي يتقدم بها دافعي الضرائب”.