أصدرت هيئة الأوراق المالية و البورصات الأميركية قراراتٍ برفض مقترحات لإنشاء صناديق مؤشرات متداولة ETF من شركات ProShares و Direxion و GraniteShares.
وفي القرارات الثلاثة المنشورة يوم الثاني والعشرين من أغسطس/آب، جاء رفض المقترحات قبل المواعيد النهائية المُتداولة بناءً على التفاصيل المتاحة لعملية الموافقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أوردت الأسباب نفسها بالنص نفسه في كل قرارات الرفض، فقد كتبت الهيئة عن مقترح ProShares: “ترفض الهيئة التغيير المقترح في المواد لأن سوق التداول، كما هو موضح أدناه، لم تفِ بالتزاماتها بموجب قانون البورصات وقواعد الممارسة التي وضعتها الهيئة، ولم تبين أن مقترحها يحقق الشروط الواردة في المادة 6(ب)(5) من قانون البورصات، وبالأخص الشرط الذي يقضي بأن أي بورصة أوراق مالية وطنية يجب وضع لوائحها التنظيمية بما يحول دون عمليات الاحتيال والتلاعب”. وقد أوردت الهيئة الفقرة نفسها في قرار رفضها لصناديق المؤشرات المتداولة الخمسة المقترحة من شركة Direxion.
وفي كل قراراتها، شددت الهيئة على أن “قرارات الرفض لا تستند إلى تقييمٍ لفائدة أو قيمة عملة البتكوين، أو تقنية البلوكتشين عموماً، بصفتها ابتكاراً تقنياً أو استثماراً”.
وقد استخدمت الهيئة لغة مشابهة في قرار رفض المقترح المقدم من شركة GraniteShares.
تأتي قرارات الرفض بعد أسابيع من إتمام مفوضي الهيئة مراجعة صندوق مؤشرات متداولة للبتكوين اقترحه المستثمران كاميرون وتايلر وينكلفوس، اللذان أخفقت جهودهما الممتدة على مدار عدة أعوام بعد تأييد أغلبية المفوضين قرار الهيئة الأصلي في مارس/آذار 2017 برفض المقترح.
واعترض هستر بيرس، أحد المفوضين، على القرار، وقال لموقع كوين ديسك Coin Desk لاحقاً في حوارٍ معه إن رفض إنشاء صندوق مؤشرات متداولة للبتكوين يضر بالاستثمار والابتكار معاً.
مسائل قديمة
من قرأوا نص قرارات رفض تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة للبتكوين في الماضي سيجدون أن لغة القرارات الحالية تُعيد إلى الأذهان التبريرات التي استخدمتها الهيئة سابقاً لترفض مرتين مقترحاً من المستثمرين كاميرون وتايلر وينكلفوس بإنشاء صندوق مؤشرات متداولة للبتكوين.
لكن المقترحات التي قدمتها الشركات الثلاثة المذكورة أعلاه ورفضتها الهيئة اليوم كانت فريدة في أنها متعلقة بسوق العقود الآجلة للبتكوين، وليس صندوقاً استثمارياً يملك مباشرة عملات البتكوين.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد ذكرت في قراراتها خطاباً من إحدى أسواق العقود الآجلة للبتكوين في الولايات المتحدة، وهي بورصة شيكاغو للخيارات CBOE.
كتبت الهيئة: “إضافةً إلى ذلك، اعترف رئيس بورصة شيكاغو المالية ومدير عملياتها مؤخراً في خطابٍ إلى موظفي الهيئة بأن (أحجام التداول الحالية للعقود الآجلة للبتكوين في سوق العقود الآجلة ببورصة شيكاغو للخيارات وفي بورصة شيكاغو التجارية ربما لا تكفي في الوقت الحالي لدعم منتجات مؤشرات متداولة تستهدف التعامل طويل المدى أو قصير المدى بعملة البتكوين بنسبة 100%)”.
ودفع مسؤولو الهيئة في قرار رفض مقترح ProShares بأن “الهيئة تعترف بأن تداول منتج مؤشرات متداولة قائم على البتكوين عبر سوق وطنية لتداول الأوراق المالية قد يوفر حمايةً إضافية للمستثمرين، مقارنةً بالتداول في أسواق البتكوين الفورية غير الخاضعة للأنظمة الرقابية. لكن ينبغي على الهيئة أن تدرس المنافع المحتملة في سياقٍ أشمل يضع في الاعتبار استيفاء كل مقترحٍ من المقترحات الشروط الواردة في قانون البورصات الأميركية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.