مع أن سوق العملات المشفرة بأكمله قد شهد تراجعاً هائلاً خلال العام 2018، يبدو أن فكرة أن يصبح الناس قادرين على استعمال العملات المشفرة لمختلف الأغراض قد باتت أكثر وضوحاً من ذي قبل؛ إذ أقرّت المحكمة الفيدرالية الأميركية بقبول دفع الكفالة بعملة البتكوين، في خطوة جديدة نحو تبني العملات المشفرة على نطاق أوسع.

أُلقي القبض على مارتن مارزيك (25 عاماً) في مطار سان فرانسيسكو الدولي بتهمة اختراق شركة ألعاب الفيديو الشهيرة Electronic Arts، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ريدوود في منطقة خليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية. وبحسب المزاعم، فإن مارزيك قد تمكّن من الولوج إلى شبكة الحواسيب الداخلية الخاصة بالشركة بطريقة غير قانونية واختراق 25 ألف حساب من الحسابات التي تتيح للمستخدمين شراء الأغراض المستخدمة في ألعاب الفيديو التي تصممها الشركة. وفي حال إدانته، سوف يواجه الشاب مارزيك عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار أميركي.

ما يلفت الأنظار إلى هذه القضية بالتحديد هو حقيقة أن المحكمة الفيدرالية الأميركية في سان فرانسيسكو قد أمرت بأن يدفع مارزيك كفالة بقيمة تعادل 750 ألف دولار أميركي بعملة البتكوين أو بأي عملة مشفرة أخرى.

في هذا الصدد، صرّح مساعد المدعي العام في الولايات المتحدة إبراهام سيمونز بأنه يرى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقبل فيها القاضي بدفع الكفالة بالعملات المشفرة؛ إذ قال سيمونز: “صلاحيات القضاة واسعة للغاية. […] بإمكان القاضي أن يأمر بأي شيء تقريباً؛ إذ أن الهدف من وراء ذلك هو جعل المدعي عليه يمتثل لأمر المحكمة بالحضور في وقت لاحق”.

واستطرد سيمونز موضحاً: “الفكرة من وراء فرض الكفالة هي إحضار المدعى عليه إلى المحكمة، وليست الحفاظ على قيمة أي أصل بعينه. […] أتصور أنه في حال حدث تغيير خطير في قيمة الأصل، فإن أياً من الطرفين سوف يلفت عناية المحكمة إلى ذلك، وإن كان هذا لا يعني أن المحكمة ستهتم على أي حال”.

المحاكم المحلية ليست مستعدة للقبول بالعملات المشفرة

وفقاً للمدعي العام بمقاطعة سان ماتيو الأميركية ستيف واجستاف، فإن المحكمة العليا بالمقاطعة ترفض قبول دفع الكفالة بالعملات المشفرة.

تعقيباً على ذلك، قال واجستاف: “لا أصدّق أنهم قبلوا بذلك. أعتقد أنهم يقبلون بالشيكات المعتمدة والعملات النقدية فقط لا غير. […] أعتقد أنهم لا يقبلون سوى بالدفع نقداً بالدولارات الأميركية”.

على العكس من سيمونز، لم يسمع واجستاف بأي شخص دفع كفالته باستخدام العملات المشفرة من قبل؛ وأرجع هذا القبول إلى أنه “جزء من عالم جديد نشهده”.

لكن بغض النظر، يمكن استنتاج وجود جدال طفيف من تناقض تصريحات المسؤولين: وفقاً لسيمونز، فإن الغرض الأساسي من وراء فرض الكفالة هو “حضور المُعتقَل إلى المحكمة” عوضاً عن المحافظة على قيمة أي أصل بعينه. في حين يرى المدعي العام بمقاطعة سان ماتيو الأميركية أن المحاكم ينبغي ألا تقبل سوى بالشيكات المعتمدة والدفع نقداً بالدولارات الأميركية، وهو ما يبدو أنه يتغاضى عن الغرض الرئيسي من وراء فرض الكفالة في المقام الأول.