أنهت الهيئة التنظيمية المالية فى اليابان عمليات الفحص الميداني لثلاثة وعشرين منصة لتداول العملات المشفرة. وجدت الوكالة العديد من المشاكل و أصدرت تقريراً سلطت فيه الضوء عليها. وستستخدم الهيئة المنظمة تلك النتائج في تشديد إجراءات فحص الشركات التي تقدمت بطلباتٍ لإنشاء منصات تداول للعملات المشفرة، بما في ذلك أكثر من 100 شركة تنتظر التقييم.

نتائج الفحص الميداني لثلاثة وعشرين منصة تداول

أعلنت وكالة الخدمات المالية (FSA)، الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في اليابان، يوم الجمعة نتائج الفحص الميداني لثلاثة وعشرين منصة تداول للعملات المشفرة تمارس عملياتها في اليابان.

وأفادت الوكالة بأن سبع منصات فقط من أصل 23 منصة قد حصلت على التراخيص اللازمة لتداول العملات المشفرة، بينما سمحت السلطات لباقي المنصات بالعمل في أثناء انتظار نتائج الفحص. وبدأت وكالة الخدمات المالية (FSA) في فحص تلك المنصات عقب اختراق منصة التداول كوين تشك Coincheck في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأصدرت الوكالة تقريرا مؤقتاً يسلط الضوء على المشاكل التي اكتشفتها عبر فحص تلك المنصات ومراقبة نشاطها.

وكتبت صحيفة نيكاي اليابانية قائلةً: “أوضح الفحص أن صيانة نظم الرقابة الداخلية لم تواكب التوسع السريع في المعاملات. كما لم يتم تقييم المخاطر المصاحبة لكل عملة مشفرة على حدة، واتضح أن العمالة المتاحة للتدابير الاحترازية مثل مكافحة غسل الأموال لم تكن كافية لدى عدد من مقدمي الخدمة”.

و قد أشارت الصحيفة أن الوكالة وجدت أيضاً أن “إجمالي الأصول في تلك الأسواق تضخم سريعاً بأكثر من ستة أضعاف خلال عام واحد”. وعبرت الوكالة أيضاً عن مخاوفها من وجود أقل من 20 مدير تنفيذي و موظف في أغلب هذه الشركات، يشرفون على أصول محفوظة تبلغ قيمتها “3.3 مليار ين ياباني (حوالي 30 مليون دولار أمريكي)” في المتوسط.

في المرحلة المقبلة

ستستخدم وكالة الخدمات المالية تلك النتائج عند تقييم الشركات الجديدة. ولم توافق الوكالة على أي أسواق لتداول العملات المشفرة منذ اختراق منصة التداول كوين تشك.

وأوضحت صحيفة نيكاي أن ثلاث شركات تخضع للتقييم في الوقت الحالي، بما فيها كوين تشك. تقول الصحيفة: “من المتوقع استئناف عمليات تسجيل أسواق تداول العملات المشفرة التي كانت قد توقفت بعد حادث كوين تشك. سيتم تشديد عمليات فحص الأسواق في المستقبل، وقد تتضمن تقييم فعالية خطط العمل ونظم الرقابة الداخلية في مقر الشركة”.

وتوجد أكثر من 100 شركة قيد التسجيل في الوقت الحالي. تتضمن تلك الشركات بنوكاً كبرى، وشركات كبرى بمجال تكنولوجيا المعلومات، وشركات أوراق مالية كُبرى وفقاً لموقع بيزنس اينسيدر فى نسخته اليابانية Business Insider Japan. و بينما تواصلت بالفعل بعض تلك الشركات مع وكالة الخدمات المالية للحصول على التراخيص، لم تتجاوز شركات أخرى مرحلة التشاور مع الوكالة بعد. تضمن التقرير تصريحاً لأحد مسؤولي الوكالة صرح بأنه يود من الراغبين في الحصول على التراخيص أن يراجعوا تقرير الفحص وأن “يقارنوا نتائج التقرير بوضع شركتهم أولاً”.