خلال سنة 2017، أثبتت سوق العملات الرقمية مدى أهميتها. وأدت شعبية اعتماد الطروحات الأولية للعملة، على اعتبارها وسيلة أكثر ملاءمة لزيادة رأس المال لتمويل الشركات الناشئة، إلى تفعيل تداول الأصول اللامركزية بين المستثمرين في مختلف القطاعات.

وفي أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول من السنة الماضية، تجاوزت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية تريليون دولار.

وعلى الرغم من الامتيازات المرتبطة بتداول العملات الرقمية، إلا أن سلبياتها تعد سببا وراء امتناع العديد من المستثمرين عن تنويع محافظهم الاستثمارية. في الوقت ذاته، أدى فرض اللوائح التنظيمية في دول على غرار الهند، وحظر الطروحات الأولية للعملة في الصين إلى زعزعة السوق الرقمية.

وقد أجبر الانخفاض الذي شهدته القيمة السوقية، التي باتت تبلغ 350 مليار دولار فقط في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني من هذه السنة بعد أن وصلت إلى حدود ترليون دولار، المستثمرين والمبادلين على البحث عن بدائل أخرى.

وفي ظل غياب حل شامل، تعمل البورصة الرقمية اللامركزية “ستوكسم” على بناء جسر قائم على مفهوم فريد يعتمد على مزود سيولة، يجمع بين الفوائد المتأتية من الحلول المركزية واللامركزية على حد السواء. ويكمن الهدف من هذا المشروع في الاستفادة من حلول البطاقات البيضاء المناسبة لتوحيد مشاريع الوسطاء وجعل مالكي وحدات العملات شركاء في منصة “ستوكسم”.

الجمع بين مزود السيولة وحل البطاقة البيضاء

وبصرف النظر عن المنصة الرئيسية، حيث يمكن للمستخدمين تبادل العملات الرقمية، يعتمدم نظام “ستوكسم” على حلول البطاقة البيضاء لتعزيز مزود السيولة للمنصة بهدف زيادة دخل مالكي العملة. فمن خلال استخدام منصة “ستوكسم”، سيستفيد العملاء من الإيرادات المتأتية من أرباح البورصة، كما سيتلقون حصص بنسبة 100 بالمائة من وحدات “إس تي إم” التي ستُحول إلى محافظهم اعتمادًا على التمويل الأولي لكل المستثمرين.

أصبحت حلول البطاقات البيضاء شائعة للغاية في قطاع التداول، نظراً لسماحها للمستثمرين والشركات بتطوير بورصات رقمية خاصة بهم. ومع ذلك، تقدم هذه الحلول عروض يمكن أن تتجاوز 100 ألف دولار، بينما يقدم نموذج  ستوكسم بديلاً أكثر ملاءمة، حيث سيقوم باستغلال مزود سيولة واحد.

نهج مندمج لتبادل العملات الرقمية بحصص بنسبة 100 بالمائة

سيقوم مشروع ستوكسم بدمج الفوائد المتأتية من من التبادلات المركزية واللامركزية، لتطوير نظام يوزع حصص الأرباح بنسبة 100 بالمائة. كما سيكون للمنصة نظام تشغيل فريد من نوعه، مدعوم من قبل العملات الرقمية الخمس الأولى في السوق، التي تتمثل في البيتكوين واللايتكوين والإيثيريوم والريبل بالإضافة إلى “بي تي إيتش”.

سيوضع على ذمة المستخدمين نظام تصويت فريد تحت تصرفهم، سيمكنهم من تحديد العملات الجديدة التي يرغبون في إضافتها إلى المنصة. ولضمان الشفافية، يمكن لمالكي العملات تحميل سجلات المعاملات فوراً من خلال عقود لامركزية. واستنادًا إلى حجم القيمة السوقية لوحدة ستوكسم، سيصبح المستخدمون شركاء  في المنصة، كما سيحصلون على حصص أرباح بنسبة 100 بالمائة من عائدات المنصة تُحول مباشرةً إلى محافظهم الرقمية.

ستعتمد منصة ستوكسم “الإس تي إم” وحدة خاصة بها. وباعتبارها تفرع عن وحدة الريبل الشهيرة، التي أثبتت بالفعل مكانتها في القطاع المالي، قدرت قيمة وحدة “إس تي إم”  بحوالي 0.00002 بتكوين للمشاركين في المنصة. كما يفكر الفريق المسؤول عن المشروع في تطوير بوتات تداول لمساعدة المستثمرين على الاستفادة من الإعدادات المرنة للبوتات بالإضافة إلى مجموعة واسعة من خوارزميات التداول لتقييم منطق الربح والحد من الخسائر.

انتهت عملية ما قبل البيع المغلقة التي نظمتها منصة ستوكسم بجمع أكثر من 500 ألف دولار. وفي 10 مايو/ أيار، ستطلق المنصة عملية ما قبل البيع مفتوحة موجهة لجميع المستخدمين. وستشمل مكافآت تتراوح نسبتها بين 3 و 30 بالمائة، متاحة لجميع المشاركين.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.