تقدم بنك باركليز، أكبر بنك في المملكة المتحدة، بطلب للحصول على ثلاث براءات اختراع أمريكية تحدد بشكل جماعي نظامًا يستخدم تقنية البلوكتشين؛ لدمج تصميم العملة الرقمية مع النظام المالي التقليدي مع تطبيق قواعد غسيل الأموال وتحديد هوية العملاء، وقد تقدم البنك بالطلب في يوليو/ تموز 2016، على الرغم من أن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية “USPTO” لم ينشره إلا يوم الخميس الماضي.
إنشاء وتدمير وحدات العملة الرقمية
يقترح باركليز، في إحدى براءات الاختراع، نظامًا يسمح لمستخدمين محددين على الشبكة بإنشاء وتدمير وحدات العملة الرقمية على شبكة البلوكتشين، هؤلاء المستخدمون- ربما البنك المركزي أو مؤسسة مالية أخرى- قادرون على تغيير المعروض النقدي للعملة عن طريق استخدام “مفاتيح سرية خاصة بإصدار العملة”، ما يسمح لهم بإضافة وحدات جديدة من العملة للسجل العام على الشبكة، واستخدام “المفاتيح السرية لتدمير العملة” التي تسمح لهم بإزالة وحدات محددة من العملة من السجل العام.
يوضح أصحاب البراءات إمكانية استخدام هذا النظام للسماح للمستخدمين بإيداع الأموال في إحدى البنوك وتحويلها إلى عملة رقمية، ثم سحبها من السجل لاحقًا، كل ذلك دون تغيير التوازن بين القيمة الإجمالية للعملة في نظام العملة الرقمية وجميع أنظمة العملات الأخرى، بعبارة أخرى، يبدو أن بنك باركليز يستخدم fiat-pegged stablecoin كقاعدة لشبكة البلوكتشين الخاصة به، وتذكر براءة الاختراع أن
“يتم تعيين وحدات العملة الرقمية بأي شكل من أشكال العملة، على سبيل المثال قد يتم تعيين العملة الرقمية بعملة ورقية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إذ تمثل العملة الرقمية وسيلة بديلة لحفظ وإنفاق العملة الورقية، وقد يكون لهذا مزايا، فالعملة الرقمية لن تتغير في القيمة مقابل العملة الورقية التي تم تعيينها لها”.
يمكن استخدام وظيفة التدمير لاستبدال الصناديق غير المُنفَقة المُشار إليها في الكتل القديمة في السجل بمخرجات كُتل جديدة، ما يتيح للسجل تجاهل الكتل القديمة وتقليل مساحة التخزين المطلوبة لتشغيل العُقد، وأخيرًا، يمكن استخدام هذه الأداة للاستيلاء على الأموال المرتبطة بأنشطة احتيالية أو جنائية أخرى، لكن على الرغم من أن هذه الوظيفة ستكون بمثابة نعمة للمؤسسات المهتمة بالالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال، فمن السهل تخيل أنها سوف تثير مخاوف العملاء.
يمكنك الرجوع إلى الجدل المحيط بقدرة منتجي كتلة EOS على تجميد الحسابات بناء على توصية من هيئة تحكيم مستقلة، هذه الميزة التي تم الترحيب بها في السابق كطريقة لمساعدة المستخدمين على استعادة الأموال المسروقة، وجعل العملات الرقمية أكثر سهولة في الاستخدام، أثارت جدلًا كبيرًا حتى إن Dan Larimer، العقل المُحرك لـEOS، اقترح تغيير دستور EOS لتقليل سلطة منتجي الكتل على تجميد الحسابات.
تحديد هوية العملاء التكرارية على البلوكتشين
تتيح شبكة البلوكتشين المقترحة من باركليز للمستخدمين الخضوع بشكل تدريجي لمراجعة هوياتهم مرة واحدة.
توضح براءتا الاختراع الأخريتان كيف يمكن استخدام شبكة البلوكتشين لتعزيز أمان وكفاءة التحقق من الهوية والعمليات الأخرى التي تنطوي على معلومات حساسة وسرية، بموجب النظام المقترح، يمكن لأطراف خارجية أن يطَّلعوا بشكل فردي أو جماعي على هوية أو سمعة مستخدم آخر على الشبكة مثل حامل محفظة العملة الرقمية.
من الأمثلة الكلاسيكية على ذلك، بعض الخدمات تتطلب أن يكون المستخدمون فوق عمر معين مثل 18 عامًا، وإجراء التحقق من السن مع كل خدمة من هذه الخدمات لا يستهلك الكثير من الوقت فحسب، بل إنه يزيد من احتمالية وقوع المعلومات الشخصية الحساسة في أيدي مخترقي الشبكات والمتسللين، وفي نظام باركليز المقترح، يمكن للمستخدم تقديم مطالبات معينة عند إجراء المعاملات على الشبكة، على سبيل المثال، يمكنه أن يطلب شراء أو بيع سلعة معينة، تشترط سنًا محددة وليكن فوق 18 عام، إذا كان المستخدم قد أجرى بالفعل التحقق من السن مع طرف ثالث موثوق به، ربما مؤسسته المصرفية الأساسية أو تاجر آخر، فيمكن للبائع التحقق من ذلك من خلال “شجرة المطالبات” في البلوكتشين، ما يزيل الاحتياج لمراجعة مطالبات التحقق يدويًا.
علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التسجيل في محافظ العملات الرقمية على الشبكة بأقل قدر من الوثائق، التي تخضع فقط لمراجعة هوية العملاء لمرة واحدة، حسب الاحتياج للتعامل مع المستخدمين الآخرين المتعاملين بمنتجات أو خدمات مقيدة، وبناءً على حساسية هذه البيانات، يتم أيضًا تشفير المطالبات التي تم التحقق منها، ما يضمن عدم تمكن أحد، سوى كيانات معينة، من الوصول إلى معلومات المستخدم عن طريق الشبكة، في نهاية المطاف، يتصور البنك أن مثل هذا النظام يمكن استخدامه للتحقق من سلامة عدد لا يُحصى من المطالبات، بدءًا من امتيازات القيادة إلى الجدارة الائتمانية إلى امتلاك أجهزة إنترنت الأشياء “IoT”، والتصريح لهذه الأجهزة بالتعامل في العملة الرقمية.
تبسيط المعاملات المصرفية والتشريعية
يجادل بنك باركليز، وهو مؤسسة مالية متعددة الجنسيات تضم عشرات الآلاف من الموظفين الذين يعملون في جميع أنحاء العالم، بأن هذا النظام لن يفيد المستهلكين فحسب، بل ستستفيد أيضًا منه الجهات الفاعلة عبر سلسلة الإمداد الاقتصادية، فبشكل أساسي، ستقضي البنوك والتجار وقتًا أقل في الامتثال للوائح غسل الأموال وتحديد هوية العملاء، ما يقلل من النفقات العامة ويُبسِّط العمليات الداخلية، كما يمكن تحسين أمن البيانات؛ لأن حجم المعلومات الشخصية التي تحتفظ بها المؤسسات الفردية سيكون أصغر بكثير مما هو عليه في الوقت الحالي.
كتب مؤلفو براءات الاختراع: “قد يؤدي هذا إلى تحسين الأمن، واتخاذ قرارات أفضل، ويؤدي إلي فرص مالية أفضل، إذ يتم توجيه جهد العمليات الذي قد يستهلكونه الآن لتجارة التجزئة وغيرها من المعاملات”، وأضافوا: “قد تستفيد البنوك بشكل خاص من انخفاض كبير في المعالجة “على سبيل المثال معالجة الكمبيوتر”، والتكاليف المالية للحفاظ على أنظمة السجلات وتوفير التدقيق اللازم للهيئات التنظيمية وغيرها”، ومع كل ذلك، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، وسيثبت الزمن إذا ما كان هذا النظام قابلًا للتحقيق أم لا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.