مجموعة العشرين تكشف عن إطار لمراقبة العملات الرقمية

تم وضع إطار عمل لبلدان مجموعة العشرين من أجل رصد آثار الاستقرار المالي لأسواق الأصول الرقمية، ويقول مجلس الاستقرار المالي: إن العملات الرقمية لا تشكل خطرًا جوهريًا على الاستقرار المالي العالمي، لكنه يدعم “المراقبة اليقظة” لها.

إطار مراقبة العملات الرقمية لمجموعة العشرين

أعلن مجلس الاستقرار المالي “FSB“، يوم الاثنين 16 يوليو/ حزيران 2018، أنه “تم وضع إطار عمل، وتحديد مقاييس لرصد الآثار المالية للاستقرار في أسواق الأصول الرقمية”. وطُوّر الإطار بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق “CPMI“.

نشر المجلس تقريرًا يتضمن تفاصيل أعماله بشأن أصول العملات الرقمية، وقُدم التقرير إلى مجموعة العشرين بناء على طلب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في اجتماع المجموعة في 19 و20 مارس/آذار 2018  بمدينة Buenos Aires.

يُعد جهاز الأمن الفيدرالي هيئة دولية تراقب وتقدم توصيات حول النظام المالي العالمي إلى مجموعة العشرين، وهو منتدى دولي للحكومات ومحافظي البنوك المركزية، بينما تدعم لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق “CPMI” الاستقرار المالي من خلال تعزيز سلامة وكفاءة الدفع والشفافية والتسوية والترتيبات ذات الصلة.

يُعتبر الهدف من هذا الإطار بحسب التقرير “هو التعرف على أي مخاوف أو مخاطر تهدد الاستقرار المالي في الوقت المناسب”.

ويُضيف التقرير: “يناقش الإطار المخاطر الرئيسية داخل مجال الأصول الرقمية، وقنوات الإرسال المحتملة التي قد تُشكل مخاطر على الاستقرار المالي، ويحدد الإطار المقاييس التي قد يراقبها مجلس الاستقرار المالي “FSB” بشكل مفيد، على المدى القصير والمتوسط”.

يشير التقرير أيضًا إلى أن مراقبة حجم ومعدل نمو أسواق الأصول الرقمية بشكل عام هو أمر بالغ الأهمية؛ لفهم الحجم المحتمل لتأثيرات الثروة، في حالة حدوث انخفاض في التقييمات، علاوة على ذلك، فإن استخدام الأصول الرقمية للدفع أو التسوية هو قناة إرسال أخرى يجب مراقبتها.

المقاييس المُقترحة لمجلس الاستقرار المالي

استنادًا إلى أن سوق العملات الرقمية ومصادر البيانات العامة، التي تقوم عليها مقاييس الرصد المقترحة، “سريعة التطور”، يحذر مجلس الاستقرار المالي من أن نوعية البيانات الأساسية يمكن أن تختلف، وربما لا تكون دائمًا مُرضية.

ويوضح التقرير أن: الإحصاءات السوقية، مثل المقاييس المتعلقة بالأسعار وأحجام التداول، بالإضافة إلى التقلبات، قد يتم التلاعب بها من خلال الممارسات المحظورة بشكل عام، مثل “غسيل التداول” و”الخداع” وعمليات “pump and dump” التي لا يمكن استبعاد حدوثها في هذه المرحلة.

أشار المجلس إلى أن “المقاييس المقترحة قد لا تناسب جميع أنواع الأصول الرقمية بالمقدار ذاته”، ومع ذلك، فإنها تعتقد أنها “توفر صورة مفيدة لأسواق الأصول الرقمية، ومخاطر الاستقرار المالي التي قد تواجهها”، وسينظر كل من مجلس الاستقرار المالي ولجنة المدفوعات والبنية التحتية في إدخال تحسينات على المقاييس، بالإضافة إلى إضافة معايير جديدة في مرحلة لاحقة.

لا يوجد خطر مادي على الاستقرار المالي

يشير تقرير مجلس الاستقرار المالي إلى العملات الرقمية والأصول الرقمية اللامركزية باعتبارها “رموزًا رقمية خاصة من الجيل الأول”، والتي تم رفضها باعتبار أنها “أموال غير آمنة”. وعلى الرغم من ذلك، يُشير التقرير إلى أن “الأموال النقدية الأكثر أمانًا في البنك المركزي قد تكون أقل ملاءمة في عصر المدفوعات الإلكترونية”.

يُتابع التقرير: “لا تُشكّل الأصول الرقمية خطرًا جوهريًا على الاستقرار المالي العالمي في الوقت الحالي، ولا تُشكّل منصات الأصول الرقمية، مثل الأصول الرقمية بشكل عام، أي مخاطر استقرار مالي عالمي. على الرغم من ذلك، فإنها تثير مخاوف مهمة أخرى، تتضمن حماية المستهلك والمستثمر وسلامة الأسواق وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن أمور أخرى.

كشف مجلس الاستقرار المالي كذلك أن لجنة بازل “Basel” للرقابة المصرفية  تقوم حاليًا “بإجراء عملية تقييم مبدئية للبنوك” بشأن مدى جسامة ما تعرضت له الأصول الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي حين لا يعتقد جهاز الأمن الفدرالي أن الأصول الرقمية تشكل خطرًا ماديًا على الاستقرار المالي العالمي، إلا أنه يدعم “المراقبة اليقظة والمُستمرة لها في ضوء سرعة التطورات وفجوات البيانات الحادثة”، حسبما يوضح التقرير.