كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أنه يحقق في 130 قضية مرتبطة بالعملات الرقمية، مشيرًا إلى زيادة إستخدامها في النشاطات الغير قانونية التي تسهلها طريقة الدفع بالعملة الرقمية، وهذه الحالات “تشمل جرائم مثل الاتجار بالبشر وبيع المخدرات الغير المشروعة والخطف وهجمات فيروس الفدية”.
قضايا مكتب التحقيقات الفدرالي الـ 130 المتعلقة بالعملات الرقمية
بحسب ما ورد من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فإن “لديه 130 قضية مرتبطة بالعملات الرقمية”، ووفقًا للعميل الخاص Kyle Armstrong المشرف على هذه التحقيقات، والذي تحدث في مؤتمر Crypto Evolved الأربعاء 27 يونيو/حزيران 2018 في نيويورك، ونقلت عنه Bloomberg: أنه “تشمل قضايا العملات الافتراضية حالات جرائم مثل الاتجار بالبشر وبيع المخدرات الغير مشروعة والخطف وهجمات فيروس الفدية”.
وأشار التقرير إلى أن Armstrong هو المسؤول عن مبادرة العملة الافتراضية الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، والتي ظلت موجودة منذ حوالي ثلاث سنوات.
وفي الوقت الذي اعترف فيه بأن وكالته “تتخذ نظرة محايدة نحو الرموز الرقمية، فقد أشار إلى العديد من الإيجابيات والسلبيات”، ونقلها مصدر الأخبار موضحًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد لاحظ زيادة في النشاطات الغير القانوني التي تسهلها طريقة الدفع بالعملة الرقمية، “هناك الآلاف من القضايا في المكتب، لذلك هي تُعد قطعة صغيرة في هذه المرحلة”.
استخدام العملات الرقمية على الإنترنت المظلم
أصبح “انتشار مخدر الأفيون” محور مكتب التحقيقات الفيدرالي حيث ترى الوكالة “طفرة في تعاطي المخدر”، التي مكنتها شبكة الويب المظلمة وفقًا لـ Armstrong، وعلاوة على ذلك، ادعى أن الوكالة “شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في مخططات الابتزاز المرتبطة بالعملات الافتراضية على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة”.
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي “80 موقع وظيفي و 21.6 مليون دولار” لتحسين تكنولوجيا التحقيق الخاصة به لمكافحة الجرائم السيبرانية في طلبات الميزانية للسنة المالية 2018، وأشارت الوكالة إلى أن “بعض محققيها الجنائيين يواجهون تحدي متمثل في التعرف على منتهكي الأطفال عبر الإنترنت الذين يخفون جرائمهم وهوياتهم وراء طبقات من تقنيات لإخفاء الهوية، أو تجار المخدرات الذين يستخدمون العملات الافتراضية لإخفاء معاملاتهم”.
وافق مجلس النواب بالإجماع يوم الاثنين 25 يونيو/حزيران 2018 على مشروع قانون للمساعدة في منع الاستخدام الغير المشروع للعملات الرقمية بما فيها البيتكوين وdash وzcash وmonero، ويأتي هذا القانون بعد فترة قصيرة من شهادة أحد كبار المسؤولين في جهاز المخابرات الأمريكي أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب حول الإرهاب والتمويل الغير مشروع، وطلب من الكونغرس المساعدة في منع الاستخدامات الغير مشروعة للعملات الرقمية.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2018 إضافةً إلى ذلك أنها صادرت “ما يقرب من ألفين عملة من البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، بقيمة تقريبية تزيد عن 20 مليون دولار”، في عملية سرية على مستوى البلاد تستهدف فيها تجار الإنترنت المظلم.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.