وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون للحد من الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية، بما في ذلك بيتكوين وداش وزي كاش ومونيرو، يأتي هذا القانون في أعقاب إفادة من الخدمة السرية تطلب فيها من الكونغرس المساعدة في وقف هذه الأنشطة.

تمرير قانون H.R. 6069

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون H.R. 6069، المعروف باسم “قانون مكافحة الشبكات غير المشروعة، ورصد الإتجار غير القانوني”.

نظر مجلس النواب في مشروع القانون يوم الاثنين 25 يونيو/ حزيران2018، وأقره “بالإجماع” وفقًا لما ذكره Juan Vargas ممثل كاليفورنيا، الذي قدم مشروع القانون بالتعاون مع النائب Keith Rothfus، ويصف الموقع الإلكتروني للجنة السياسات الجمهورية ما يلي:

“سيتطلب قانون H.R. 6069 من مكتب محاسبة الحكومة GAO إجراء دراسة حول كيفية استخدام العملات الافتراضية والأسواق عبر الإنترنت؛ لشراء أو بيع أو تسهيل تمويل السلع أو الخدمات المرتبطة بالإتجار بالجنس أو المخدرات، كما سيدرس مكتب المحاسبة الحكومية GAO الكيفية التي يمكن بها استخدام العملات الافتراضية لاكتشاف وردع هذه الأنشطة غير المشروعة”.

بعد تمرير مشروع القانون، أصدر النائب Rothfus بيانا قال فيه: “إن الأسواق غير المشروعة، التي يحدث فيها الإتجار بالبشر والمخدرات، تتطور باستمرار، وخاصة على شبكة الإنترنت المظلمة… يمكن للعملات الرقمية أن توفر للمعاملات التجارية للمُتاجرين مستوى من عدم الكشف عن الهوية عند القيام بتلك العمليات غير القانونية”، وأضاف أن “هذا التشريع من الحزبين سيساعد الحكومة على فضح طرق جنائية جديدة لنقل الأموال غير المشروعة، وتوفير سبل وقفها”.

مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية

على الرغم من الاعتراف بأن “العملات الافتراضية، مثل بيتكوين وداش وزي كاش ومونيرو، يمكن استخدامها في عمليات الشراء القانونية”، فقد أشار موقع اللجنة على شبكة الإنترنت إلى أنه “تم الإبلاغ أيضًا عن استخدام العملات الافتراضية لتشغيل أسواق إلكترونية غير قانونية لبيع المخدرات، بما في ذلك الفنتانيل الأفيوني opioid fentanyl، والمساهمة في الأزمة الأفيونية في أمريكا”.

وتزعم لجنة السياسة للحزب الجمهوري أيضًا أنه “وفقًا للتقارير الأخيرة، تستخدم المنظمات الإجرامية العابرة للحدود بشكل متزايد العملات الافتراضية لأنشطتها غير المشروعة، بما في ذلك الإتجار بالمخدرات”، وذلك نقلًا عن تقييم المخدرات الوطني لعام 2017 الصادر عن الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات.

ووفقًا للنائب Vargas فـ”إن ما توفره العملات الرقمية من عدم الكشف عن الهوية، جعل منها طريقة الدفع المفضلة للقيام بأنشطة غير قانونية… ويجب على الكونغرس فهم كيفية استخدام العملات الافتراضية لتسهيل تهريب المخدرات والجنس، واقتراح الحلول التشريعية لمكافحة هذه الجرائم”، وبعد إقرار مشروع القانون.

علق Vargas قائلًا: “يمثل هذا القانون خطوة أولى مهمة في مساعدة الكونجرس على الفهم الكامل لكيفية استخدام العملات الافتراضية لتسهيل تهريب المخدرات والجنس، وسوف يساعدنا على اقتراح حلول تشريعية فعالة لمحاربة هذه الجرائم، وأتمنى أن أرى المستوى نفسه من الدعم لهذا التشريع في مجلس الشيوخ”.

كما ذكرت news.Bitcoin.com سابقًا، فقد عبَّر Robert Novy، نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات في جهاز المخابرات الأمريكية، عن المشاعر نفسها في شهادته أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب حيال الإرهاب والتمويل غير المشروع، الأسبوع الماضي، حينما دعا الكونغرس إلى “المساعدة في منع استخدام العملات الرقمية مثل زي كاش ومونيرو، التي تمنح المستخدمين خصوصية عالية وخصائص لإخفاء الهوية لأغراض غير مشروعة”.

أعلنت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، عن اعتقال أكثر من 35 شخصا يبيعون بضائع غير مشروعة على مستوى البلاد، وذلك خلال عملية سرية تستهدف بائعي الشبكة المظلمة، ووفقًا للإشعار: “تم الاستيلاء على ما يقرب من 2000 بيتكوين وعملات رقمية أخرى يُقدر قيمتها بـ20 مليون دولار”.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.