المحكمة العليا الكورية: العملة الرقمية لها قيمة اقتصادية وأصول مناسبة

يُعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الكورية الجنوبية حول قيمة العملة الرقمية هو ما يكمن وراء الشكل التنظيمي للحصار المفروض عليها.

القبض على متعهد إباحي يمتلك بيتكوين

تتعلّق القضية بطبيب إباحي قُبض عليه بتهمة انتهاك قانون حماية الأطفال والأحداث بالاعتداء الجنسي في مايو/ أيار 2017. وتزعم التهم التي تعود إلى عام 2013 أن الرجل الذي يُدعى بـ “Ahn” قام بتوزيع 235 ألف صورة فاضحة على الإنترنت وحصل على 1.9 مليار ون من مشاهدي الموقع، أثناء القبض عليه، وتم ضبط 216 بيتكوين معه مخزنة في محفظة رقمية وصفها الادعاء بأنها أصول تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وفق newsbtc.

حكمت محكمة أدنى  في البداية ضد الاستيلاء مشيرة إلى أن “عملات البيتكوين موجودة فقط إلكترونياً وليس لها شكل مادي”، وطعن المدعي العام في القضية أمام المحكمة العليا التي حكمت لصالح الادعاء، قائلة أن الأصول الرقمية يمكن اعتبارها أرباحًا محققة بشكل غير قانوني.

وأيدت المحكمة العليا الحكم مُضيفة أن القرار “سيسمح بمصادرة أي أصول إلكترونية تم الحصول عليها من نشاط غير قانوني مثل المقامرة وصفقات المخدرات والمواد الإباحية والبغاء”، وقد يكون قرار المحكمة العليا واضحًا بطريقة أو بأخرى، لكنه قد يمثل نقطة التحول لحل المسائل التنظيمية التي تواجهها الجهات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

القضية قد تفتح مخرجاً من السلطات القضائية

تعد العملة الرقمية “أصل ذا قيمة اقتصادية”، ولا يوجد أي خلاف، بداية من وكلاء العقارات الفاخرة الذين يركزون على صفقات السمسرة في العملة الرقمية، وحتى متعري لاس فيغاس الذين يشمون أجسادهم برموز الـ QR، والتي تمكنهم من الحصول على نصائح في البيتكوين. يُدرك البشر العاديون مثلنا الذين يعيشون في العالم اليومي أن العملة الرقمية تساوي الثروة، وكما كتب أحد المعلقين على ياهو: التالي في جدول أعمال المحكمة: هل المثلث له 3 جوانب؟

وأسفرت هذه القضية الجنائية عن ضبط 191 بيتكوين (فأين اختفت الـ25 بيتكوين أخرى؟) التي تساوي اليوم أكثر من 1.4 مليون دولار، مما يُعد شيئاً واضحاً عن الدافع وراء هذا الحكم. أما عن الأموال التي تُحرز فتُوضع في خزائن حكومة كوريا الجنوبية، والآن بعد أن تم وضع سابقة في هذا الأمر، فليس من المستغرب أن يزحف المجرمين الإلكترونيين بطُرق متُعدد لمجال العملات الرقمية الجديد.

أما عن الشيء الذي يُعد أقل وضوحًا، وربما غير مقصود في هذا القرار، هو أنه إذا كان هذا الإعلان الرسمي بأن العملة الرقمية هي “أصول ذات قيمة اقتصادية”، ويمكن استخدامها لتسوية النقاش الذي تقوم به هيئة الإشراف الكورية، ولجنة تبادل الأوراق المالية الأمريكية، وسلطة المملكة المتحدة للسلوك المالي، والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لديها معرفة بطبيعة العملات الرقمية، فما الأمر إذن؟