أفادت وسائل الإعلام الرئيسية في كوريا الجنوبية واليابان JoongAng وNikkei أن وكالة الضرائب الوطنية (NTA) اليابانية على علمٍ بأن 331 مستثمرًا في قطاع العملات الأجنبية الياباني حققوا ربحًا قدره مليون دولار من خلال التداول، مما أدى إلى تحقيق إجمالي أرباح يزيد عن 331 مليون دولار أمريكي.
مطاردة ضرائب العملات الرقمية
أفادت وكالة الضرائب الوطنية، أن ضرائب 21.98 مليون مواطن ياباني تقدر بأكثر من 41.4 مليار ين، بحلول نهاية عام 2017، وكشفت وكالة الضرائب الوطنية أن حجم الضرائب التي حصلتها العام الماضي زاد بأكثر من 3%، مقارنةً بعام 2016.
ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسن اقتصاد اليابان، ومن بين 21.98 مليون شخص قاموا بدفع الضرائب للحكومة، سجل 549 شخصًا ربحًا غير تنفيذي أو غير عامل بقيمة 1 مليون دولار، والذي يتم إنشاؤه غالبًا من خلال الاستثمارات في الأسهم والأصول والسلع والعقارات.
ومن بين 549 شخصًا، كان 331 مستثمرًا في مجال العملات الرقمية يحققون أرباحًا تزيد عن مليون دولار أمريكي في سوق العملات الرقمية الياباني.
وأعلنت الحكومة اليابانية ووكالة الخدمات المالية (FSA) ووكالة الضرائب الوطنية في عام 2017، أن السلطات النقدية المحلية ستفرض ضرائب تصل إلى 55% على الأرباح غير التشغيلية الناتجة عن الاستثمارات.
وأفادت بلومبرغ في فبراير/ شباط، أن الحكومة اليابانية ألمحت إلى نيتها لفرض ضرائب تصل إلى 55% على استثمارات العملات الرقمية، خاصة على الأفراد الذين حققوا أرباح أكثر من 40 مليون ين، أي حوالي 365 ألف دولار، ولكن لم توضح الحكومة اليابانية سياستها بشأن ضرائب العملات الرقمية.
واعترف المستثمرون بعدم ثقتهم بسوق العملات الرقمية، وقال Hiroyuki Komiya، استشاري التكنولوجيا في تقنية البلوكتشين أنه: “لم توضح الحكومة تفاصيل معينة، لذلك لم تعد متأكدًا مما إذا كنت على صواب أم لا”.
تحدت وكالات الضرائب والسلطات المالية المحلية في مناطق مثل الولايات المتحدة ، سابقًا شركات مثل Coinbase لملاحقة مستثمرين العملات الرقمية لتحصيل الضرائب.
ومع ذلك، في اليابان ذكرت وكالة الضرائب اليابانية أن جميع المستثمرين الـ 331 أبلغوا الحكومة بأرباح استثماراتهم في العملة الرقمية، وما زال يوجد بعض التفائل فيما يتعلق بالإعلان الضريبي الطوعي للمستثمرين في العملات الرقمية.
وذكر بعض خبراء الصناعة أن العدد يبدو منخفضًا جدًا إلى حد يصعب تصديقه، وأكدوا أنهم يشكون في أن العديد من المستثمرين اختاروا عدم الإعلان عن أرباحهم، وقال أحد المحللين “إذا تم النظر في النمو السريع لقطاع العملات الرقمية في أواخر عام 2017، فإن رقم 331 هو مجرد رقم منخفض للغاية إلى حد يصعب تصديقه، ويبدو أن جزءا كبيرًا من المستثمرين المجهولين ربما لم يعلنوا عن إيراداتهم للحكومة”.
هل ستسير كوريا الجنوبية على الطريق؟
منعت حكومة كوريا الجنوبية المستثمرين المحليين في العام الماضي من الاستثمار في العروض المحلية للعملة (ICOs) “لتقليل المخاطر”، ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام عند الإعلان عن Kakao و Bithumb لإجراء عروض أولية ICOs خارج كوريا الجنوبية، ذكرت الحكومة المحلية أنها ستقنن الـ ICOs المحلية بمجرد صياغة سياسة الضرائب المناسبة.
وقال مسئول حكومي كوري أنه “ليس أمام حكومة كوريا الجنوبية أي خيار آخر سوى اتباع الأطر والاتجاهات التنظيمية التي وضعتها الحكومات الرائدة الأخرى، في حين أنه يوجد بالتأكيد سمعة سلبية مرتبطة بالعمليات الرقمية، فإن موقف الحكومة هو السماح بما يجب السماح به، لصالح السوق الكورية الجنوبية”.
من المرجح أن تتبع كوريا الجنوبية خارطة الطريق لنظام الإعلان الضريبي الياباني الطوعي ومساعدة مستثمري العملات الرقمية على إعلام الحكومة بأرباحهم .
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.