ولاية أميركية تعدل قوانينها لجذب المزيد من شركات العملات الرقمية الناشئة

تعيد ولاية وايومنج الأمريكية طرح نفسها في محاولة لاجتذاب شركات التقنية العالية من خلال صياغة قوانين صديقة للأعمال التجارية.

وقع  Matt Mead حاكم ولاية وايومنج على عدد من القوانين التي من المقرر أن تجذب صناعة العملات الرقمية المزدهرة إليها، بحسب ما ذكر موقع blokt.

وحاولت الولاية أيضًا شرح ما هي العملة الرقمية، والتي وصفها بأنها نوع من العملات التي يمكن استبدالها مقابل السلع والخدمات، وتعفي قوانينها أيضًا العملات الرقمية من الضرائب نظرًا لتصنيفها على أنها “رموز خدمية”.

ووفقًا لممثل الولاية Tyler Lindholm، فإن القوانين الصديقة للعملات الرقمية قد بدأت تؤتي ثمارها حيث تتدفق عشرات الشركات الناشئة التي تحمل “العملات الرقمية” و”البلوكتشين” في أسمائها إليها لإقامة متجر.

مستقبل غائم

تُعد “العملة الرقمية” كلمة ذات صيت جديد إلى حد ما في المجال المالي، وتتصارع العديد من الولايات في كيفية التعامل مع صعودها، وعلى الرغم من أن وايومنج قد تلقت دعمًا من عدد من الولايات بما في ذلك نورث داكوتا ونيوهامبشاير، فلا أحد يعرف حقًا ما الذي يمكن أن تحققه في الواقع العملة الرقمية في المستقبل.

وسوف نرى ما إذا كان لدى الدولة موارد كافية للتعامل مع الغير متوقع رؤيته مع التغير السريع للنظام البيئي، لكن هناك أمل بأن شيئًا إيجابيًا يمكن أن نمسك به هنا.

ولاحظ David Pope المدير التنفيذي لتحالف Wyoming Blockchain أن معظم السكان يأملون في تحقيق مكاسب كبيرة في المستقبل قائلًا: “هذه واحدة من أكثر الأشياء إثارة التي رأيتها في عقد من الزمان بقدر الاحتمالات، وكلما ازدادت قوة الجذب والأرض التي يمكن أن نكتسبها تجاه Delaware، كان ذلك أفضل بالنسبة لولاية وايومنج”.

قد يكون هناك من ناحية أخرى، تدفق هائل من شركات التعدين التي قد تستهلك الكثير من طاقة الدولة، ولقد تم اتهام معدني العملات الرقمية باستقطاب الكثير من الطاقة من الشبكة حيث أن الحواسيب تستخدم الكثير من الطاقة للقيام بعمليات تفوق التريليونات من الحسابات التي تحاول حل الخوارزميات الرياضية التي بالتالي تؤدي إلى إنتاج عملات رقمية جديدة.

نزاع محتمل مع الحكومة الاتحادية

على الرغم من رفض لجنة تبادل المعلومات الأمنية التعليق على هذه القضية، فمن الواضح أن التشريع الجديد يتعارض مع تشريع الحكومة الفيدرالية وقد أثار ذلك الدهشة في واشنطن.

وتتعامل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، من بين أمور أخرى، مع تنظيم صناعة العملات الرقمية باعتبارها ملكية، وبالتالي يجب أن تخضع لضريبة الأملاك.

ولكن سارع Lindholm إلى الإشارة إلى أن الولاية كانت قد دعت مسؤولين في هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى توضيح كيف يمكن أن تحول العملات الرقمية الأعمال التجارية في الولاية.

واختتم قائلًا: “يميل تشريعي إلى عدم التوافق مع البيروقراطيات الفيدرالية بشكل جيد للغاية، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي أحصل فيها على خطاب من إحدى الوكالات على المستوى الفيدرالي، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بمعركة فيدرالية، أعتقد أنه من الرائع أن يكون لدى وايومنج شركاء”.