يبدو أنه لم تتخلى جميع البلدان عن فكرة إنشاء عملات رقمية خاصة بها، وبالنسبة إلى سويسرا، تتضمن خطة العمل الحالية دراسة أمر عملة “e-franc” المدعومة من الدولة، وقد تصدر الحكومة السويسرية تقرير حول المخاطر والفرص المرتبطة بإطلاق مثل هذه العملة في المستقبل.

خطة سويسرا للـ E-Franc

أوضحت مختلف البلدان والبنوك المركزية على مدى السنوات القليلة الماضية، أنها تفكر في إصدار عملات رقمية وطنية، وحتى الآن، تم تأجيل هذه الخطط إلى أجل غير مسمى، لكن هذا لا يعني أن جميع الحكومات قد تخلت عن الفكرة، وتدرس سويسرا، البلد المؤيد للعملات الرقمية، في الوقت الراهن إنشاء عملة رقمية، ولغير المدركين، فإن سويسرا هي واحدة من الدول الأوروبية التي لا تستخدم اليورو، بل تستخدم الفرنك السويسري في جميع المعاملات اليومية، وقد شهدت هذه العملة زيادة كبيرة في القيمة على مدى السنوات القليلة الماضية، في حين أن اليورو كان يشهد انخفاضًا، ويبدو أن فصل الدولة عن عملة أوروبا الموحدة عن طريق إنشاء عملة  رقمية وطنية، هو أمرٌ منطقي.

ومع احتمال قيام الحكومة السويسرية بطلب تقرير عن المخاطر والفرص المرتبطة بإصدار الفرنك الإلكتروني، انتشرت بعض الأحاديث المثيرة للاهتمام، ومثل هذا التقرير لا يعني أن الحكومة ستخلق في الواقع عملة رقمية خاصة بها، لكنها تظهر أن الفكرة تجذب انتباه العديدين، على الأقل في سويسرا، وسوف يستخدم الفرنك الإلكتروني تقنية مشابهة للبيتكوين، إلا أنها مدعومة بالكامل من الدولة، ويبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم ربطه بالفرنك السويسري أو أي سلعة أخرى في البلاد.

يأتي هذا الخبر في وقت مثير للاهتمام، فقد أوضح البنك المركزي الأوروبي أن العملات الرقمية مثل البيتكوين سوف تبقى، ومع ذلك لا يبدو أنها تفضل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بالإضافة إلى ذلك، قام بنك التسويات الدولية مؤخراً بتحذير البنوك المركزية والحكومات من عدم إصدار هذه العملات دون أخذ المخاطر في عين الاعتبار أولاً، وسوف يقدم تقرير بخصوص تلك المسألة معلومات قيمة حول ما قد يحمله المستقبل للفرنك الإلكتروني.

في الوقت الحالي ، يقع قرار إجراء هذه الدراسة على مجلس النواب في البرلمان السويسري، وإذا وافقوا على الدراسة، فسيتم تنفيذها من قبل وزارة المالية السويسرية، ولم يتم وضع جدول زمني لمشاركة النتائج مع الجمهور، على الرغم من أنه من الآمن افتراض أن تجميع التقرير سيستغرق بضعة أشهر على الأقل، والحكومة السويسرية مقتنعة بأن هذا الاقتراح منطقي، على الرغم من أنه يجب التغلب على العقبات الرئيسية في هذه العملية.

على الجانب الآخر، يظل البنك الوطني السويسري حذِرًا من مفهوم الفرنك الإلكتروني، ولا تزال العملات الرقمية للقطاع الخاص نموذجًا تجاريًا لم يتم اختباره، ولا يجب التقليل من أهمية الآثار القانونية، ,بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي التقليل من الأثر النقدي لهذه العملة الرقمية بأي وسيلة، فهو وضع مثير للاهتمام يستحق أن ننتبه له، حيث قد تضع سويسرا سابقة فريدة من نوعها في السنوات القادمة.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.