أدلى الرئيس التشيلي، ماريو مارسيل، بتصريحٍ أقر فيه بأن بلاده تعمل على تطوير جهازٍ تنظيمي لتبادل العملات الرقمية. ولكن انفتاح تشيلي على هذا المجال من خلال وضع لوائح تنظيميةٍ لمعاملات العملة الرقمية يتناقض بشكلٍ كبيرٍ مع القرار الأخير الذي أصدرته البنوك التشيلية القاضي بحظر التعامل بالعملات الرقمية.
الرئيس التشيلي يناقش فوائد تنظيم التعامل بالعملات الرقمية
خلال منتدى عقدته مؤخرًا لجنة الممثلين الماليين في تشيلي، أدلى الرئيس مارسيل بتصريحاتٍ تفيد بأن حكومته تدرس مشروع إنشاء جهازٍ تشريعي مصممٍ لتنظيم ومراقبة كل الأنشطة المتعلقة بسوق العملات الرقمية في البلاد. وفي الوقت الحاضر، لا توجد أي لوائح تنظيميةٌ للتعامل بالعملات الرقمية في البلاد، كما أن تشيلي لا تعترف بالعملات الرقمية كوسيلةٍ للتبادل أو كسندات ضمان.
كما تحدث الرئيس التشيلي عن تطوير وسائل فعالةٍ يمكن من خلالها مراقبة أسواق العملة الرقمية، مشيراً إلى أن “وضع لائحةٍ تنظيميةٍ سيسمح بتخزين كل بيانات المشاركين في هذه الأنشطة، وبالتالي ستتوفر لدينا المعلومات لرصد المخاطر المرتبطة بهذا المجال”. وأضاف قائلاً “يمكن تطوير هذه الأنشطة من خلال وضع معايير وآلياتٍ أكثر صرامةً، لا يما من حيث شفافية السوق وحماية المستهلك ومنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
في المقابل، حذر الرئيس التشيلي من أن تطوير جهاز تنظيمي مخصص لهذا الغرض، يمكن أن يخاطر بإعطاء “شعور مزيف بالأمان”، في حين أنه يمكن أن يفشل في التعامل مع المخاطر المرتبطة به بشكلٍ فعالٍ.
على الرغم من هذه التصريحات، لا يزال الرئيس التشيلي يتساءل عما إذا كان هناك مبررٌ لوضع إطارٍ تنظيمي للعملات الرقمية في تشيلي، حيث أفاد بأنه “بالنظر إلى وجود هذه الأصول في البلاد، وباعتبار أن هناك صناعةً مرتبطةً بها وأشخاصٍ يمتلكونها، ليس معلومًا ما إذا سيكون مناسبًا تغيير هذا الوضع”.
تشيلي تغير موقفها بعد قرار الحظر الأخير
إن الانفتاح من قبل الحكومة التشيلية على تطوير جهازٍ تنظيمي للتعامل بالعملات الرقمية، يعتبر تحولاً هامًا عن قرار الحظر المصرفي الأخير الذي شهدته البلاد.
في شهر مارس/ آذار، طلبت كل من بورصة “بودا” و”كريبتو ماركت” للعملات الرقمية في تشيلي، توضيحًا على موقف الاتحاد المصرفي للبلاد فيما يتعلق بتبادل العملات الرقمية. ويأتي ذلك عقب فسخ العديد من البنوك تعاملاتها مع هذه البورصات دون سابق إنذارٍ.
في مطلع شهر أبريل/ نيسان، تلقت كلتا البورصتان، بالإضافة إلى بورصة ثالثةٍ، ألا وهي بورصة “أوريونكس”، إشعارًا من مصرف “بانكو ديل إيستادو” التشيلي، تفيد بأن حساباتهم مع بنك الدولة ستغلق عما قريب.
خلال منتصف شهر أبريل/ نيسان، سعت بورصة “بودا” إلى تقديم طعنٍ ضد تعليق حساباتها. ومن المرجح أن تثبت هذه الطريقة نجاعتها، باعتبار أن المحكمة المعنية لمكافحة الاحتكار في تشيلي، دعت اثنين من عشرة بنوك في البلاد إلى إعادة فتح حسابات “بودا”.
إثر هذا الحكم، أصدر وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة التشيلي، خوسيه رامون فالنتي، بيانًا أكد فيه أن قرار الحكومة “محايدٌ فيما يخص العملات الرقمية، ولكنها ببساطةٍ تعتبرها ابتكارًا جديدًا”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.