هكذا واجهت ريبل استجواب برلمان المملكة المتحدة بجلسة استماع البلكوتشين

عقدت  حكومة المملكة المتحدة أمس جلسة استماع بهدف تعريف المشرعين طبيعة البلوكتشين والعملات الرقمية.

جلس أربعة من أعضاء الهيئة أمام لجنة وزارة الخزانة بالمملكة المتحدة، ولكن Ryan Zagone مدير العلاقات التنظيمية بـ “ريبل” هو من اجتذب معظم الأضواء – والحرارة المصاحبة لها.

مجموعة أسئلة

وكان لدى  اللجنة وأعضاء الهيئة الآخرين الكثير من الأسئلة لطرحها والبيانات ليقدموها فيما يخص ريبل كشركة والعمل الذي تقوم به مع البنوك لإنشاء حلول للدفع خارج حدود الدولة، عندما سُئل عن كيفية استخدام ريبل للبلوكتشين، ذكر السيد Zagone ما يلي:

“نحن نركز على المدفوعات خارج الحدود حيث تمثل سرية تاريخ الاستحقاق عملية مؤلمة، تستغرق عملية الدفع خارج الحدود يومين، ولن تكون قادرًا على تتبع الدفعة ولن تعرف الرسوم مقدمًا، لذلك لم تكن تعرف المبلغ الذي تم تحصيله كرسوم قبل مرور يومين. […]

“يمكنك حرفيًا أن ترسل صندوقًا من النقد، ويكون لديك تتبع له بشكل أفضل من إرساله عبر أحد البنوك، أدركنا نقطة الألم الأساسية في المدفوعات عبر الحدود والتي كانت تحد من استخدام المستهلك إذا كانوا يرسلونه للوطن، وأنه أصبح أيضًا حدًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي”.

أندرويد وأبل

أوضح Zagone البيان الأخير حيث أشار إلي مواجهة الشركات الصغيرة صعوبة في مواكبة دورة الدفع المعقدة التي تستغرق أربعة أيام، وبدلاً من التوسع دوليًا تقوم بالتركيز على جهودها الداخلية بسبب صعوبة تقديم مدفوعات خارج الحدود، ويصف منتجات ريبل الأولى كحلول لهذه المشكلة، حيث تسمح للبنوك بالقيام بالمدفوعات في الوقت الفوري مستغرقة أربع ثوانٍ بدلًا من أربعة أيام، بما في ذلك التعقب في الوقت الفعلي وتكون الرسوم محددة مسبقًا، ما يبدو تحسنًا كبيرًا للنظام الحالي.

وطرح أحد أعضاء اللجنة سؤالًا على Zagone عن كون البيتكوين “مثل الأندرويد وأن ما يقوم به يبدو كأبل”، مما بدا مفاجئًا له، إلا أنه استعاد رباطة جأشه وأقر أن XRP كانت تقنية مفتوحة المصدر مستخدمة من قِبل شركة ريبل التي أُنشئت بعد ابتكار XRP، وذكر أن شركة ريبل يمكنها أن تنتهي إلا أن XRP سوف تستمر بدونهم.

وسُئل عن حالات استخدام البلوكتشين في صناعة الخدمات المالية، وكان علي Zagone أن يقول:

” أوضحت النماذج الأولية التي قمنا بها أن البنوك توفر حوالي 60% من تكلفة الدفعة باستخدام التقنية الخاصة بنا، لذا فإن ذلك يعد خفضًا جوهريًا، والذي سيبدأ في فتح السوق أمام أنواع جديدة من المدفوعات مثل المدفوعات الصغيرة جدًا ومنخفضة التكلفة والأكثر كفاءة”.

وأشار أيضًا إلى أن البلوكتشين تستخدم في حالات خارج مجال خبرة شركة ريبل، مثل تداول الأوراق المالية، والتمويل التجاري، والهوية الرقمية، وقد بدا ذلك مُرضيًا لبعض أعضاء اللجنة، لكن ليس ل ـ Martin Walker زميله في الهيئة، مديرEvidence-Based Management، والمصرفي المحترف سابقًا، الذي ذكر أن البلوكتشين تقليعة سيئة و لديها ” القليل أو اللاشيء” لتقدمه لعالم التمويل التقليدي.

كان لدى Walker ما يضيق به الخناق على ريبل :

“إن مجرد امتلاك البلوكتشين لا يؤدي في الواقع إلى حث الأشخاص على تحديث حالة مكان المدفوعات”.

وأشار السيد Walker إلى أن XRP شهدت تقلبات في الأسعار بنسبة 80% خلال شهرين، مشيًرا إلى التقلبات وقلة السيولة كمسألة رئيسية:

“إن وضع العملات الرقمية في القطاع المالي هو مصدر كبير للمخاطر، ماذا يحدث إذا جفّت السيولة؟ لقد شهدنا في الأزمة المالية أن حتى سيولة الدولار يمكن أن تجف”.

وذكر أن شركة ريبل قد تمت مقاضاتها سابقًا بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في عام 2014، وقام Zagone بتصحيح ذلك التصريح، وأن شركة فرعية لم تلتزم بالقوانين، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 700 ألف دولار على ريبل، واعترف Walker بهذا التصحيح وذكر أن ريبل مُنعت قانونيًا من بيع XRP للجمهور ــ “ولكن الأن هناك تبادلات”.

ووفقًا لما ذكره Walker، فإن ريبل تملك 60 مليار من أصل 100 مليار من تمويل XRP، ويملك أغلبية المتبقي المؤسسون، مما يشير إلى أن ريبل يمكنها التلاعب بسعر XRP على الرغم من حقيقة أنها لا تمتلكه أو تتحكم به رسميًا، وأشارZagone إلى أن شركة ريبل مرخصة من ولاية نيويورك للتجارة بـ XRP لمنصات التداول، منهيًا بذلك جلسة استماع عامة وغير حاسمة، والتي ستؤثر بالتأكيد على موقف المملكة المتحدة من تشريعات العملات الرقمية والبلوكتشين في المستقبل.