البنك المركزي في زيمبابوي يحظر المؤسسات المالية من جميع تعاملات العملات الرقمية

حظر البنك المركزي في زيمبابوي مؤخرًا المؤسسات المالية المحلية من التعامل مع العملات الرقمية، حسبما أفاد موقع NewsDay يوم 12 مايو/ آيار، فقد أصدر مدير بنك الاحتياطي الزيمبابوي (RBZ) ومسجل المؤسسات المصرفية،  Norman Mataruka منشورًا يوم الجمعة الموافق 11 مايو/ آيار 2018، يأمر جميع المؤسسات المالية إنهاء خدمات تداول العملات الرقمية في غضون 60 يومًا، والبدء في تصفية الحسابات ذات صلة بالعملات الرقمية، وفقًا للتقرير.

وبحسب ما ذكر موقع cointelegraph، أُمرت المؤسسات المالية بـ “التأكد من كونها لا تستخدم أو تتاجر أو تعقد أو تتعامل بأي شكل من الأشكال مع العملات الرقمية”، وهي خطوة تنطبق على كل من الشركات والأفراد، وفي ظل تفسير القرار، سلط Mataruka الضوء على الترابط بين العملة الرقمية والنظام المالي التقليدي، مشيًرا إلى أن RBZ  ” تلتزم بالحفاظ على سلامة أنظمة الدفع”، التي لن يتمكن البنك المركزي من توفيرها للعملات الرقمية.

أفادت NewsDay أن John Mangudya  حاكم منطقة RBZ، حذر الرأي العام في بيان منفصل بأن الأفراد الذين يتاجرون في العملة الرقمية في البلاد، يقومون بذلك “على مسؤوليتهم الخاصة”:”أي شخص يشتري، أو يبيع، أو يتعامل بطريقة أخرى في العملات الرقمية، سواء كان ذلك عبر الإنترنت، أو خلاف ذلك، فأنه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة، ولن يكون له حق اللجوء إلى البنك الاحتياطي أو أي سلطة تنظيمية في البلاد”.

ذكرت Cointelegraph، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن RBZ تعتبر استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين (BTC)، وسيلة دفع غير قانونية، حتى تطور السلطات المالية إطار تنظيمي للعملات الرقمية، وقد أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، في أوائل أبريل/ نيسان، عن حظر مماثل، تمنع فيه جميع الكيانات الخاضعة لولايتها القضائية من التعامل مع الشركات أو الأفراد المرتبطين بالعملات الرقمية.

وأتى تحرّك RBZ بعد إصدار البنك المركزي الكيني (CBK) حديثًا، تحذير ضد العملات الرقمية، الذي أصدر منشورًا الشهر الماضي حول المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية، مثل الاحتيال والقرصنة وفقدان البيانات.