في ظل انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، توجه المواطنون الإيرانيون نحو الاستثمار في البيتكوين. في الوقت الراهن، تواجه إيران عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة، مما يمكن أن يؤذن ببداية مشاكل اقتصادية جديدة. وتفيد بعض التقارير الواردة أن الحكومة الإيرانية تتطلع إلى إنشاء عملة رقمية محلية.
أزمات اقتصادية وشيكة
ستؤثر العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة سلبًا على صادرات إيران، وخاصة النفط الذي يشكل جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي. حتى العملة المحلية للبلاد، وهي الريال الإيراني، فقدت قيمتها مقارنة بالدولار الأمريكي. يأتي هذا التراجع في قيمة العملة بعد عدة أشهر من عجز احتياطي النقد الأجنبي والصعوبات المالية التي يواجهها القطاع المصرفي. ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد المحلي تراجعًا كبيرًا، ومن المحتمل أن يتفاقم الوضع مع إصدار عقوبات جديدة.
حاول البنك المركزي الإيراني (CBI) معالجة الوضع، ولكن يبدو أنه لم يتوصل إلى أي نتيجة مرضية. في الاثناء، قام بنك أباكس بتوحيد أسعار الصرف الأجنبي الرسمي وفي السوق السوداء، لكن الريال استمر في الهبوط.
الدولة لديها حل قائم على تبادل العملات الرقمية
تواترت العديد من الأخبار التي تفيد بأن الحكومة الإيرانية تقوم بتطوير عملة رقمية خاصة بها. تجدر الإشارة إلى أن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن في أبريل/ نيسان، أن نموذجًا تجريبيًا لمشروع تطوير عملة رقمية محلية كان جاهزاً.
وجاء هذا الإعلان بعد قرار الحظر الذي أقره البنك المركزي العراقي على البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية. كما قام بنك أباكس في إيران، بسن قانون يحظر على جميع البنوك ومؤسسات الإقراض، تسهيل المعاملات بالعملات الرقمية.
في حال قامت إيران بتطوير عملة رقمية محلية، فهي تسير بذلك على خطى فنزويلا. وقد عمدت دولة فنزويلا التابعة لأمريكا اللاتينية، إلى إطلاق عملتها الرقمية “بيترو” في وقت سابق من هذه السنة.
يرى الكثيرون عملة البيترو، على اعتبارها وسيلة للتحايل على القيود الاقتصادية التي تؤثر على البلاد. رداً على ذلك، منعت الولايات المتحدة هذه العملة، وذلك من أجل تقليل التعامل بها. أما إذا قررت إيران اتباع الطريق نفسه، فمن المحتمل أن تواجه العملة الرقمية الخاصة بها قرار الحظر ذاته.
على الرغم من قانون حظر البيتكوين، إلا أن الإيرانيين لا زالوا يستخدمون العملة لتحويل الأموال خارج البلاد. وفقا لبعض المعلومات في وسائل الإعلام المحلية، أنفق سكان البلاد أكثر من 2,5 مليار دولار للحصول على عملات رقمية خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي الحظر الذي فرضه البنك المركزي الإيراني إلى التخفيض من التدفقات الخارجية بشكل كبير، وذلك من خلال جعل المعاملات المهمة أكثر تعقيدًا.
ويعتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أن معظم المعاملات بالعملة الرقمية في البلاد هي عبارة عن استثمارات تعتمد على المضاربة. وقال أيضًا إن العملات الرقمية الأجنبية تشكل تهديدًا للنظام المصرفي في إيران. على هذا النحو، يجب أن تقوم الحكومة بتطوير عملة رقمية وطنية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.