أعلنت شركة Cblocks التي تتخذ من ميامي مقرًا لها أنها ستنتقل إلى كندا، مشيرة إلى نقص الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمر الذي اعتبرته الشركة السبب الرئيسي المحفز لتلك الخطوة.
Cblocks تنتقل إلى كندا
أعلنت Cblocks وهي شركة مقرها في ميامي تربح 32 ألف دولار في الشهر من خلال بيع صناديق غامضة متنوعة من العملات الرقمية للمتداولين المبتدئين، عن نيتها للانتقال إلى كندا.
وذكرت Cblocks العقبات التنظيمية كسبب رئيسي لعملية الانتقال، مدعية أن المحامين من شركتين قانونيتين مختلفتين غير قادرين على تحديد التصنيف القانوني الدقيق والجهاز التشريعي الذي يحكم عمليات الشركة.
تبيع Cblocks قطعة USB مشفرة تحتوي على خمس عملات رقمية عشوائية والتي يتم اختيارها نيابة عن العملاء في مقابل رسوم الخدمة 50 دولار أمريكي، وعلى الرغم من المنتج الأساسي للشركة الذي يتكون بشكل ملموس من محرك تخزين USB، فيمكن اعتبار Cblocks نشاطًا للخدمات المالية بموجب قانون الولايات المتحدة – نظرًا لأن العملات الرقمية التي توزعها الشركة يمكن اعتبارها أوراق مالية.
وقال Auston Bunsen الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Cblocksأنه “لا يمكنهم الموافقة على ما إذا كنا شركة خدمات مالية أم لا” مُضيفًا أن “كندا لديها تنظيم أكثر وذلك عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية، مُتابعًا: “إنهم يحتاجون فقط إلى تسجيل فدرالي”.
الجهاز التنظيمي الكندي أقل تكلفة بالنسبة إلى Cblocks
يُعد تصنيفها كقطاع خدمات أموال سيكبدها رسوم تسجيل مرتفعة، بالإضافة إلى المتطلبات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال، أما في كندا، فإن الالتزام بلوائح الخدمات المالية نفسها لن يؤدي إلى رسوم، مما يزيد من تحفز الشركة للانتقال.
تتوقع Cblocks أن يتم إدراجها رسميًا في غضون أسابيع قليلة، متوقعة إطلاق خدماتها للعملاء الكنديين خلال شهر مايو/أيار 2018، وعلى الرغم من نقل الشركة الرسمي، سيبقى مؤسسي Cblocks في ميامي، وسيستهدفون حصريًا المستخدمين الكنديين في الوقت الحالي، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مواطن كندي واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة من أجل تأهيل Cblocks لمركز الترخيص الكندي لتحليل المعاملات المالية والتقارير.
تزايد الدعوات للوضوح التنظيمي في صناعة العملات الرقمية
يرأس العضو المنتدب لمنصة التداول عبر الإنترنت التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، Iqbal Gandham، مجموعة تجارية أيضًا تسعى إلى الحصول على وضوح أكبر فيما يتعلق بالضمانات التنظيمية لشركات العملات الرقمية.
وقال السيد Gandham: “أن فوائد التنظيم واضحة”، متابعًا: “ومن شأن إطار العمل المناسب أن يخدم حماية المستهلكين، وضمان استمرارية وصلاحية الصناعة نفسها”.
يدعو السيد Gandham لتطوير جهاز تنظيمي مصمم خصيصًا لخصائص العملات الرقمية، وانتقد Gandham الاقتراحات القائلة بأن التشريعات المالية الحالية يمكن أن تمتد لتشمل عمليات شركات العملات الرقمية، مُضيفًا أنه “بالنظر إلى أننا نتعامل مع تكنولوجيا جديدة وليدة، فإننا لا نريد ببساطة أن نختار من اللوائح الحالية التي تم تطويرها لفئات الأصول الأخرى”.
ويؤكد Marc Ostwald، الخبير الاستراتيجي العالمي في شركة ADM Invest Services International في لندن، على أهمية الاعتبارات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال العملات الرقمية، مٌضيفًا أنه “يتعلق الأمر كله بعبء الإثبات الذي يكمن في مكافحة غسيل الأموال، لذا فإن اللوائح التنظيمية تبدو معقولة للغاية”، وتابع: “حتى لو كنت تقوم بعمليات قتل في التجارة، يمكن أن يأتي شخص ما بقطعة تنظيم غير متوقعة تضع خطًا أحمر كبيرًا لخطة عملك”.
وصرح Eric Demuth، المدير التنفيذي المشارك في Bitpanda التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، قائلاً: “يسعدنا وجود قوانين، حتى نعلم أين نقف”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.