يبحث عدد متزايد من البلدان في مجال العملات الرقمية، مع قيام ثلاث حكومات وطنية ببذل الجهود لتنظيم وفحص المشاريع في الأسبوعين الماضيين، زيادة التركيز مع العمات الرقمية، خاصة على السياسة الضريبية.
وبحسب altcointoday، انتقلت بعض السلطات القضائية كما هو متوقع- خاصة في السوق الآسيوية- لتوضيح القواعد التي يجب على متداولي العملات الرقمية اتباعها عند الإبلاغ عن مكاسبهم أو خسائرهم، في حين أن بعض هؤلاء في المراحل المبكرة، تشير التطورات إلى أن المسؤولين الحكوميين يريدون أن يُزيلوا أي شك او مخاوف قد يشعر به العاملون في هذا المجال، وللذين قد ينقلون أعمالهم إلى تلك المجالات.
تتطلع بعض الحكومات؛ تحقيقًا لهذه الغاية، إلى تبسيط وتسهيل الطريق، كما هو الحال بالفعل بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى تداول أو تجارة العملات الرقمية، وجزء من ذلك ينطوي على تقليل العبء الضريبي عن هذه الشركات، مع الأمل الضمني في أنها ستُنشيء متجرًا في تلك البلدان.
لا يزال هناك بعض الوقت قبل الحصول على توضيح لهذه القوانين، على الأقل حتى موسم الضرائب التالي.
تشكُّل الضرائب التايلاندية
تقع تايلاند على أعتاب تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7% وضريبة أرباح رأس المال بنسبة 15% على معاملات العملات الرقمية، وهي خطوة ترافقها لوائح جديدة بشأن المنصات التي تتعامل في تجارة هذه الأصول.
وأشارت وزارة المالية التايلندية، الأسبوع الماضي، إلى أنها تمضي قدمًا في مشروع القانون على الرغم من طلب الجمعية التايلاندية للبلوكتشين تخفيف بعض الأعباء الضريبية التي ستُفرض على المجتمع.
يتطلب مشروع القانون أيضًا من المنصات إنشاء إجراءات أكثر صرامة لمعرفتك مثل (KYC) وجمع بيانات تعريف هوية لجميع مستخدميها.
منطقة خاصة في الفلبين
تأخذ الحكومة في الفلبين ما يمكن أن تسميه النهج المعاكس.
أعلن المسؤولون أنهم سيسمحون لـ10 شركات ناشئة في مجال العملات الرقمية من بدء التشغيل في منطقة اقتصادية خاصة، توفر مستويات ضريبية أقل.
وسوف تشمل الشركات الناشئة المُعدنين ومكاتب عروض أولية للعملات الرقمية (ICO) ومنصات تداول، لكن لن يتم ذلك للعرض فقط، بل سيُطلب منهم الاستثمار في اقتصاد البلاد على مدار العامين المقبلين، وقالت وكالة رويترز إن هذا الاستثمار الذي تبلغ تكلفته مليون دولار سَيُكلف ما يفوق مبلغ 100 ألف دولار كرسوم ترخيصية.
كما ستظل الشركات الناشئة مقيدة- إلى حد ما- وستضطر إلى التعامل مع جميع العملات التقليدية؛ لتجنب انتهاك قوانين الدولة.
ردود الفعل لـ”أبو ظبي”
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق “أبو ظبي” للأوراق المالية في خطوة أقل إلزامية، قوانينها المقترحة بشأن تداول العملات الرقمية، ولا توجد سياسة محددة على الرغم من ذلك؛ إذ تبحث الوكالة، في الوقت الحالي، عن تعليقات من أعضاء الصناعة في إطار العمل.
ويحدد الإطار، من بين الشروط الأخرى، مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك، وحوكمة التكنولوجيا، وقواعد الحضانة الآمنة، كما تم تضمين أصول العملات الرقمية الفورية في الإطار المقترح.
محاصرة التعدين
يواصل المنظمون الحكوميون في الولايات المتحدة؛ للاعتبارات الضريبية السابقة، اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يزعمون أنها مخططات احتيالية تستهدف المستثمرين المحتملين.
وأصدر قسم أمن الأوراق المالية في ولاية Carolina الشمالية وقفًا دائمًا لشركة PowerMining Pool، وذلك بعد صدور أمر مؤقت تم إرساله، أوائل شهر مارس/ آذار 2018.
وزعمت الهيئة التنظيمية أن PowerMining Pool انتهكت قانون الأوراق المالية الخاص بالدولة واستخدمت أساليب البيع الخطيرة عندما زعمت أنها كانت تبيع أسهما في البيتكوين؛ لمساعدتها في تعدين واحدة من العملات الرقمية.
لاحظت الهيئة التنظيمية أن موقع الشركة على الويب قد توقف، ورغم ذلك لم تستجب للأمر المؤقت.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.