هيئة الرقابة المالية باليابان تسعى لفرض حظر على العملات الرقمية المجهولة

دائمًا ما تتبع اليابان طريقًا مختلف، عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية، وعلى الرغم من جعل هذا النوع من المال قانوني في عام 2017، إلا أن هناك عداء متزايد تجاه العملات المجهولة، فهيئة الرقابة المالية اليابانية تريد إلغاء تداولات عملة Monero و عملة Dash و عملة ZCash، على وجه التحديد، ويعد ذلك القرار مثير للجدل، لأنه قد يضر التجار المتداولين لتلك العملات.

هيئة الرقابة المالية اليابانية تعادي العملات الرقمية المجهولة

لايزال هناك مجال للاستثناءات فيما يخص العملات الرقمية، على الرغم من تقنين اليابان للعملات الرقمية منذ عام مضى، كما تعد العملات مجهولة الهوية قانونية أيضًا، بموجب القواعد الحالية، وفي حين أن هذا الوضع لن يتغير، إلا أن هذه الأصول قد تكون فقدت مستقبل مشرق على المدى الطويل.

وإذا ما تمكنت هيئة الرقابة المالية من إلغاء العملات المجهولة من التداول، فتلك سوف تكون نهاية تداول أي منصة محلية للعملات الرقمية الشبيهة بـ Monero و Dash و ZCash في المستقبل، وفق ما ذكر موقع newsbtc.

وهذا الأمر في حد ذاته مقلق، لأنه إذا تمت الموافقة على تلك الإجراءات، سوف تُجبر المنصات الأخرى حول العالم، على السير في نفس الاتجاه، وهذا ليس أمرًا قد يُفيد مجتمع العملات الرقمية بأي وسيلة، فتلك العملات المذكورة جذابة للغاية؛ بسبب توفيرها للخصوصية وخصائص عدم الكشف عن الهوية، مما لا يجعلها أكثر أو أقل ملاءمة للنشاط الإجرامي، على الرغم من ادعاءات هيئة الرقابة المالية اليابانية.

وفي الواقع، فإن تعقب العملات الرقمية مثل Dash و ZCash ليس بالأمر المستحيل، فقد أكدت أبحاث من عام 2017 أن كلا الشبكتين يمكن أن يتم الكشف عن معاملاتها، إلا أن الأمر قد يكون أكثر تعقيدًا بالنسبة لعملة Monero، لاتباعها تكنولوجيا مختلفة تمامًا، كما يمكن لخصائص الخصوصية تحقيق هدف أكبر بكثير من مجرد تحويلها لعملة تلائم النشاط الإجرامي.

مجرمين كـ Monero نوعًا ما

تشير الأبحاث إلى انخفاض شعبية البيتكوين بين المجرمين بشكل كبير، مع ظهور عملات أخرى على الساحة كـ Monero، التي تنال الكثير من الاهتمام السلبي، وذلك لتورطها في معظم البرمجيات الخبيثة في التعدين وطلب الفدية، بدلًا من البيتكوين، كما أنه من الصعب الحصول على هذا النوع من العملة التي تعطي صاحبها هوية مجهولة، لأنه لا يتم تداولها في كل مكان، ونفس الأمر ينطبق على Dash و Zcash، وعلى هذا النحو، فإن تحويل هذه العملات “الموجهة نحو الجريمة” إلى أموال عادية، يُمثل مشكلة بسبب نقص السيولة.

يجب على المرء أيضًا أن يتساءل كيف تؤثر هذه الأخبار على التداول التجاري لتلك العملات، فمع فرض هيئة الرقابة المالية قيود على XMR و Dash و ZEC، سوف تنخفض رغبة مالكي المتاجر في قبول تلك العملات كخيار للدفع.

ومرة أخرى، فإن العملات الرقمية ليست بحاجة لتطورات كهذه في تلك المرحلة، لأن تمييز العملات بناء على آلية التقنية وتجاهل نواياها الجيدة، ليس حلًا.

وقد قام كلٌ من Coincheck و Monex للأسف، بشطب جميع العملات الثلاث منذ فترة، وهم الشركات الوحيدة التي اتخذت مثل هذا الإجراء حتى الآن، ولم تحدد منصات أخرى موقفها حتى الآن، كما لم تطالب هيئة الرقابة المالية من المنصات شطب العملات من لائحة التداول بعد، وما قامت به بالأحرى هو “ثنيها” عن التعامل مع Monero و Dash و ZCash، وسواء كانت أو لم تكن أي شركة تولي اهتمامًا لهذا الطلب، فهي مسألة مختلفة تمامًا، وقد يكون الحظر الذي يلوح في الأفق على تداول هذه العملات في اليابان قيد التنفيذ، إذا لم تكن خطة العمل الحالية ناجحة.