فرنسا تخفض الضرائب على العملات الرقمية إلى النصف

تفرض فرنسا ضرائب على الأرباح القادمة من بيع العملات الرقمية، باعتبارها أرباحاً تجارية محققة من الممتلكات المنقولة. ولكن، قررت باريس مؤخراً خفض هذه الضرائب، من 45% إلى 19%.

نبذة تاريخية

في وقت سابق من هذه السنة، تم رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية العليا الفرنسية، نيابة عن عدد من دافعي الضرائب، للوقوف ضد النظام المعمول به، الذي دخل حيز التنفيذ منذ تموز/يوليو سنة 2014، فيما يتعلق باستخلاص ضرائب عن تحويلات البيتكوين وبقية العملات الرقمية.

وفي إطار التشريع الضريبي المشار إليه سابقا، كانت المرابيح المحققة من بيع العملات الرقمية تعتبر أرباحا تجارية وصناعية، في حال ممارسة هذا النشاط بشكل منتظم ومتواصل، وتعتبر أرباحا غير تجارية في حال ما تمت المتاجرة بهذه العملات بشكل عرضي. وفي ظل هذا التصنيف، كان دافعو الضرائب يخضعون إلى نسب متفاوتة يمكن أن تصل إلى 45 بالمائة من الأرباح.

لا مزيد من الضرائب المشطة

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار، أن مجلس الدولة يتجه نحو اتخاذ قرار يعتبر في جزء منه لصالح المدعين في هذه القضية المشار إليها. وقد قررت هذه المؤسسة الفرنسية إعادة النظر في كيفية تنظيم الأرباح المتأتية من بيع العملات الرقمية، على أن يقع التعاطي معها مستقبلا على أنها أرباح على الأملاك المنقولة.

بعبارة أخرى، يحيل ذلك إلى أن الضرائب المفروضة على العملات الرقمية لن تتجاوز 19 بالمائة، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، حتى لو أضيفت إليها الضريبة الأخرى، ألا وهي المساهمة الاجتماعية المعممة، التي تبلغ نسبة 17.2 بالمائة.

الاستثناءات موجودة

أعلن مجلس الدولة الفرنسية أيضا أنه ستكون هنالك بعض “الوضعيات الخاصة” فيما يتعلق بتحويلات الأصول الرقمية، التي ستقع تحت طائلة أحكام قانونية متصلة بأنواع أخرى من المداخيل.

يشير ذلك إلى أن الأرباح المتأتية من أنشطة تختلف عن بيع العملات الرقمية، مثل تعدين البيتكوين على سبيل المثال، ستصنف ضمن نوع آخر من الأرباح التجارية والصناعية. وبالتالي، ستخضع هذه الأرباح للقانون السابق الذي تم الطعن فيه، بغض النظر عما إذا كان النشاط التجاري عرضيا أو منتظما. وبذلك، ستخضع هذه الأرباح المحققة لضريبة كبيرة تصل إلى 45 بالمائة.

خلال السنة الماضية، كان رئيس هيئة الأسواق المالية الفرنسية (أعلى سلطة تنظيمية لأسواق الأسهم في فرنسا) قد عبر عن موقفه الإيجابي إزاء قطاع العملات الرقمية، وذكر أن هذه التكنولوجيا تأتي لتستجيب لحاجات اقتصادية ملحة.

ولكن يبدو أن الموقف العام للدولة الفرنسية بشأن هذا النوع من العملات تغير في عدة مناسبات خلال الأشهر الأخيرة، حيث دعا محافظ البنك المركزي الفرنسي إلى تشديد الإجراءات حول مبادلات العملات الرقمية أي عمليات تتم من خلالها.

فهل تعني الخطوة التي اتخذتها فرنسا أخيرا بخفض الضرائب على العملات الرقمية إلى النصف أنها قررت تخفيف القيود والتضييقات على قطاع العملات الرقمية؟