تخطط الفلبين للسماح لعشر شركاتٍ افتراضيةٍ للعملة الرقمية والبلوكتشين بالعمل في منطقتها الاقتصادية، ما يوفر مساحةً واسعةً للتطوير، وستكون الشركات قادرةً على الاستفادة من بعض المزايا الضريبية.
في محاولةٍ لخلق فرص العمل والنهوض باقتصاد البلاد، أعلنت حكومة الفلبين أنها ستعطي الضوء الأخضر إلى عشر شركات متخصصة في العملات الرقمية والبلوكتشين للاستفادة من الامتيازات الضريبية والعديد من المزايا الأخرى، من خلال السماح لها بالعمل في نطاق منطقتها الاقتصادية.
الأولى من نوعها
ستكون الشركات التي ستحصل على الترخيص للعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بهذا البلد، الشركات الأولى من نوعها التي تتمتع بمثل هذه التصاريح. وبذلك، تكون هذه الشركات قد حصلت على مجالٍ واسعٍ للعمل، على حد قول رئيس سلطة منطقة كاجايان الاقتصادية، راؤول لامبينو، الذي أكد “نحن بصدد الترخيص لعشر شركات عملةٍ رقميةٍ من اليابان وهونغ كونغ، وماليزيا، وكوريا، التي يمكنها الاستثمار في مجال تعدين العملات الرقمية، والطروحات الأولية للعملة، والبورصات”.
وتعد سلطة منطقة كاجايان الاقتصادية من الشركات المملوكة من قبل الحكومة الفلبينية المكلفة بالإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاجايان وإدارتها، حيث سيُسمح للشركات بالعمل.
الأمر ليس بتلك السهولة
في مطلع هذه السنة، صرّحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها تعمل على تطوير أحكامٍ تنظيميةٍ للتقليل من المخاطر الناجمة عن الاستثمار في هذا المجال، وتوفير المزيد من الحماية.
يبدو أن سلطة منطقة كاجايان الاقتصادية تتخذ إجراءاتٍ جادةٍ في هذا الصدد، لأن المتطلبات المالية التي تفرضها على الشركات لبعث المشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة ليست سهلةً. كما يجب على الأطراف المعنية بهذا الأمر الالتزام باستثمار ما لا يقل عن مليون دولار على مدار سنتين، ودفع مبلغٍ يصل إلى 100 ألف دولارٍ من أجل رسوم التراخيص.
عموما، إن موقف الحكومة الفلبينية تجاه مجال العملة الرقمية إيجابي للغاية. وقد أشار لامبينو إلى أن سلطة منطقة كاجايان الاقتصادية تتطلع إلى وضع إعداداتٍ خاصةٍ بتكنولوجيا البلوكتشين والتكنولوجيا المالية داخل المنطقة الاقتصادية، في محاولةٍ منها لتوفير القوى العاملة المناسبة للشركات التي تم تبنيها حديثا.
لكن، لم يتم الكشف عن أسماء الشركات التي سيُسمح لها بالاستثمار على الأراضي الفلبينية. ولم يوافق البنك المركزي الفلبيني بعد على استخدام العملات الرقمية، نظرًا لأنه يعتقد أنه قد يُساء استخدامها. كما حثت عضو مجلس الشيوخ، ليلى دي ليما، إلى توخي الحذر، ودعت إلى فرض عقوباتٍ تشريعيةٍ أكثر صرامةً فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بمجال العملات الرقمية.
وتدل كل هذه المعطيات على أن رؤية الفلبين بدأت تنضج حيال هذه المسألة، لذلك يسعى هذا البلد الآسيوي إلى اتخاذ خطواتٍ مكثفةٍ لتنظيم هذا القطاع بأفضل طريقةٍ ممكنةٍ.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.