وافق مجلس وزراء مالطا على 3 مشاريع قوانين تتعلق بمجال العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين، ومشروع قانون واحد على وجه الخصوص هو مشروع قانون الأصول المالية الافتراضية، ويوفر إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية والعروض الأولية للعملات (ICOS).
الموافقة على مشروع قانون العملات الرقمية من قِبل مجلس الوزراء
وافق مجلس وزراء مالطا على ثلاثة مشاريع قوانين، يوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان 2018، أحدها مشروع قانون الأصول المالية الافتراضية، الذي يوفر الإطار التنظيمي لعمل العملات المجهولة والعروض النقدية الأولية (ICOs)، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أما مشروعا القانونين الآخرين فهما مشروع قانون هيئة الإبداع الرقمي في مالطا، وقانون الخدمات التقنية والخدمات.
أوضحت مالطا للإندبندنت أنها قدمت الثلاثة أيضا إلى برلمان مالطا لقراءتهم الأولية، يوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان 2018، وأن المرحلة التالية هي النقاش بين جانبي مجلس النواب قبل أن يتم تمرير القانون، ولاحظ مُحرر الأخبار أن Silvio Schembr، السكرتير البرلماني للخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والابتكار، “يعتقد بقوة” أنه “حالما يتم سن قوانين جديدة حول تكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية في مالطا، فإن البنوك ستكون أقل ترددًا في الترحيب بالشركات العاملة في هذه الصناعة- على الأرجح- بسبب التأكيد القانوني الذي سيدعم موقفها”.
كما نقلت عنه شركة Malta Winds قوله: “نعتقد أننا كحكومة- من خلال تنظيم هذه السوق- سنضمن الالتزام بالمبادئ الثلاثة الرئيسية للتنظيم المالي، وسيكون سوقًا يحمي المستثمر ويوفر نزاهة السوق والسلامة المالية”.
حول قوانين الثلاثة
يُنشئ قانون سلطة الإبداع الرقمي في مالطا قسمًا جديدًا، يُسمى هيئة الإبداع الرقمي في مالطا مع واجباتها ومسؤولياتها، ويركز أيضًا على ترتيبات الحوكمة الداخلية، وأوضحت شركة المحاماة Mamo TCV أن إحدى الأدوار الرئيسية للسلطة هو “اعتماد منصات DLT، وهي تقنية دفتر السجل المفتوح الموزع؛ لضمان المصداقية وتوفير اليقين القانوني للمستخدمين الراغبين في استخدام منصة DLT”.
يتناول الجزء الثاني من التشريع، المعنون بـ”قانون الترتيبات التقنية والخدمات”، تسجيل مقدمي خدمات التكنولوجيا والشهادات المتعلقة بترتيبات التكنولوجيا، مثلما يتعلق بمديري النظام ومراجعي الحسابات.
يركز مشروع قانون الأصول المالية الافتراضي، الذي يصفه مكتب المحاماة، على مكاتب العروض الأولية للعملات ICO، والتنظيم فيما يتعلق بمقدمي خدمات مُعينين، الذين سيشاركون في أنشطة تتعلق بالعروض الأولية للعملات، وأضافت الشركة أن “مشروع القانون سيحدد أيضًا النظام الرقابي، الذي يكون قابلًا للتطبيق على تداول العملات الرقمية”، ملاحظاً أن “مالطا قد شهدت اهتماما كبيرا في جميع أنحاء العالم من المنصات، التي تسعى للانتقال إلى مالطا، ومصدري العروض الأولية للعملات، الذين يرغبون في الإطلاق من مالطا، وسيعزز مشروع القانون المقترح موقف مالطة من جبهة DLT، ويوطد سمعتها كجزيرة للبلوكتشين.
يُمَكِّن مشروع القانون، علاوة على ذلك، سلطة الخدمات المالية المالطية (MFSA) “من الصلاحيات التنظيمية والتحقيقات اللازمة” مثل “صلاحيات إصدار التوجيهات، واعتماد ونشر القواعد، وطلب المعلومات… [و]لتعليق إما العروض الأولية للعملات أو تداول العملات في المنصات”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.