“بيع عملة بترو” يتجاوز 3 مليارات دولار.. قال الرئيس Nicolas Maduro هذا الإعلان في بيان للصحفيين في 26 أبريل/ نيسان 2018، وسيتم تخصيص الأموال لمزادات المنصات الأجنبية؛ إذ يحاول البلد التعافي من أزمة اقتصادية مدمرة.
تجاوزت المبيعات المبكرة لعملة بترو الرقمية، وفقًا للرئيس الفنزويلي، الثلاثة مليارات دولار، وبالتالي، قرر إرسال مليار دولار إلى البنك المركزي للبلاد، الذي من المتوقع استخدامه في مزادات Dicom.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في مارس/ آذار الماضي، أنها ستبيع العملة الرقمية المملوكة للدولة من خلال مزادات على منصة التداول Dicom، ومن المتوقع أن يكون هذا المزاد للشركات الأجنبية المهتمة بالاستثمار في بترو.
قال الرئيس Maduro، خلال خطاب في شهر شباط/ فبراير 2018، إن العملة الرقمية المدعومة بالنفط قد جمعت مليار دولار في أول يومين من بيعها، وفي ذلك الوقت، تم فتح ما يقرب من 300 ألف عملية شراء لبترو، وكانت النسبة الكبيرة منها للشراء بالدولار.
غياب الشفافية يتواصل مع بترو
تستمر الانتقادات والمعارضة في نطاق العملات الرقمية المثيرة للجدل في كل من فنزويلا والخارج، وتم الإعلان عن العملة الرقمية في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهي مدعومة من احتياطي النفط والغاز الطبيعي والذهب والماس في البلاد، وأُثيرت العديد من المخاوف بشأن صحة أرقام المبيعات التي يتم إصدارها من قبل الحكومة، كما أن عدم وجود الشفافية المحيطة ببترو يجعل من الصعب إجراء التحقق المُستقل من أرقام المبيعات هذه.
يشير النقاد أيضًا إلى حقيقة أن العملة الرقمية تم حظرها من قِبل العقوبات الأمريكية، إذ أصدر الرئيس الأمريكي Donald Trump مؤخرًا أمرا تنفيذيا بحظر بيع عملة بترو في البلاد، كما حظرت Bitfinex، وهي المنصة العالمية الرئيسية في تداول العملات الرقمية، عملة بترو.
وصفت الهيئة التشريعية المعارضة في فنزويلا العملة الرقمية بأنها “غير قانونية وغير دستورية“، ومع ذلك، واصلت الحكومة خططها الخاصة بالعملة الرقمية، حتى إنها أعلنت عن غطاء قانوني لها في البلاد.
عانت فنزويلا من التضخم المُفرط، وعملة وطنية قيمتها منخفضة للغاية، فضلا عن العقوبات الاقتصادية، وبعد انهيار أسعار النفط في عام 2014، كان اقتصاد البلد في حالة من الضعف المُتزايد.
أصبحت فنزويلا، التي كانت ذات يوم أغنى دول أمريكا اللاتينية، واحدة من أفقر الدول في العالم، حيث يواجه العديد من مواطنيها الجوع والفقر، ويُنظر إلى بترو كوسيلة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة، وبالتالي توفير مسار للبلاد في السوق الدولية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.