كثفت السلطات المالية الصينية، بما في ذلك البنك المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى، حملاتها الواسعة ضد أنشطة جمع الأموال غير المشروعة، وأعلنت السلطات الصينية، في مؤتمر صحفي في العاصمة بكين يوم الاثنين الموافق 23 أبريل/ نيسان 2018، أنها ستراقب عن كثب أسعار الفائدة التي تتقاضاها الشركات المالية في القطاع الخاص؛ للمزيد من التدقيق في عمليات جمع الأموال غير المشروعة، وفق ما ذكرت شبكة CNN.
و قال بنك الشعب الصيني، البنك المركزي في البلاد، إنه سيستمر في تكثيف جهوده للحد من مخاطر التمويل عبر الإنترنت على وجه الخصوص، وذلك بعد تصريحه “بإغلاق” جميع منصات العروض الأولية للعملة (ICO)، وتبادلات العملات الرقمية في البلاد، طبقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وقد سبق وأصدرت الصين في البداية حظرًا شاملًا على جميع منصات العروض الأولية للعملة المحلية ICO في 4 سبتمبر/ أيلول 2017، ما أدي إلى إغلاق سوق تبادل العملات الرقمية المحلية بصورة تامة.
بدأت الصين في شن حملات لتضييق الخناق على العملات الرقمية بصورة موسعة في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، جاء ذلك بعد وقت قصير من كسر البيتكوين لحاجز الـ1000دولار، ما أدى إلى الحد من تأثير الصين على أسعار العملات الرقمية العالمية تمامًا، على الرغم من أنها كانت تمثل سابقًا أكثر من 90٪ من التداول خلال عام 2016.
وكشفت الأبحاث، التي أجرتها جمعية تمويل الإنترنت في الصين، أن المواطنين الصينيين ما زالوا يشاركون في تبادلات العملات الرقمية من خلال أسواق تبادل ومنصات العروض الأولية للعملة الرقمية في الخارج، وكشفت صحيفة تابعة لبنك الشعب الصيني في فبراير/ شباط 2018، أن السلطات الصينية بدأت في اتخاذ تحركات لحظر جميع المواقع “المحلية والأجنبية على السواء” المرتبطة بتداول العملات الرقمية وعروض العملة الأولية ICOs.
كما بدأت السلطات الصينية استهداف تجار العملات الرقمية المحليين عن طريق التحقق من حساباتهم المصرفية، مع التهديد بتجميد أصولهم، بل وحظر معاملاتهم في النظام المالي المحلي، وتعد هذه الحملة هي آخر ما شنته الحكومة الصينية لحظر تداول العملات الرقمية، وبذلك تكون الحكومة الصينية على ُبعد خُطىً قليلة جدًا من القضاء نهائيًا على العملات الرقمية.
تُعد عمليات الاحتيال المالية، التي تشمل حملات جمع الأموال غير القانونية، منتشرة في الصين بشكلٍ خاص، حيث تُقدر بنحو 36.5 مليار دولار (ما يساوي 251.1 مليار يوان) في عام 2016، موزعة على 5 آلاف قضية جنائية جديدة، وفقًا لوكالة أنباء حكومية صينية، وقد تم ثبوت تورط منصات الاستثمار الخاصة بأكثر من 30 في المئة من هذه الحالات.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.