تمكنت دولة جبل طارق من وضع نفسها في مقدمة الدول الرائدة في مجال تنظيم الشركات التي تعتمد تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع. وبتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول من سنة 2017، قدمت هذه الدولة مجموعةً شاملةً من القوانين الجديدة لتنظيم الأعمال القائمة على تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع، مما يجعلها أول دولةٍ في أوروبا تتخذ مثل هذه الخطوة الجريئة. أنشأت دولة جبل طارق منصة جبل طارق لتبادل العملات الرقمية القائمة على البلوكتشين، وهي من بين الشركات التابعة لبورصة جبل طارق.

دخلت القوانين الجديدة حيز التنفيذ في مطلع يناير/ كانون الثاني من سنة 2018، ويجري اعتمادها كتعديلاتٍ على اللوائح السابقة، بموجب قانون الخدمات المالية لسنة 1989 تحت عنوان “الاستثمار والخدمات الائتمانية” “قانون 1989”. أمست القوانين الجديدة محل ترحيب واسع النطاق في جبل طارق، وينظر إليها على أنها تبعث رسالةً رمزيةً تفيد بأن جبل طارق تفهم أعمال دفتر الحسابات الموزع التجارية.

منذ وقتٍ ليس ببعيد، قال المستشار المستقل ترينت تشاليس إنه “ليس على مشاريع الإيثريوم أو الطروحات الأولية لعملة الإيثريوم الخوف من المناطق الرمادية بعد الآن. فمن المتوقع أن تكون جبل طارق أول سلطةٍ قضائيةٍ تنظم الأعمال التجارية للإيثريوم التي تعتمد تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع”.

بالنسبة لهذه المنطقة الأجنبية التابعة للتاج البريطاني، يعتبر تطبيق هذه القوانين أمرًا بالغ الأهمية، حيث تعمل سلطٌ قضائيةٌ أخرى على تحقيق أهداف مماثلةٍ، لكنها تأخرت عن ركب جبل طارق. يدل هذا التوجه على امتلاك هذا البلد الأوروبي لأسبقية الاستفادة من تفوقه على الولايات القضائية الأخرى؛ فهناك العديد من شركات دفتر الحسابات الموزع التي لم تكن تقدر على أن تكون منظمةً في مكانٍ آخر، والتي ستتجه الآن صوب جبل طارق لإيجاد مأوى لها. على وجه التحديد، تفخر شركة إيلون وشركاؤها بإنجازاتها التي ساهمت في جعل هذا التشريع الجديد ممكنًا.

ما هو دفتر الحسابات الموزع؟

إن دفتر الأستاذ الموزع هو نظامٌ لتسجيل المعاملات التي تجرى إلكترونيًا، حيث يتم تسجيل تفاصيل هذه المعاملات على دفتر الحسابات الموزع الذي يشكل قاعدة بياناتٍ إلكترونيةٍ كبيرةٍ يمكن مشاركتها عبر عدة مواقع وولاياتٍ قضائيةٍ. يُشتق هذا الدفتر من البلوكتشين، التي كانت تكنولوجيا مشابهةٍ لها تدعم أنظمة النقد الرقمية مثل البيتكوين. ومع ذلك، يعتبر نظام “دي إل تي” أكثر تطورًا، نظرًا لأنه يمكن استخدامه من قبل صناعاتٍ مختلفةٍ، على غرار الهيئات الحكومية ووكالات تطبيق القانون، فضلًا عن إمكانية اعتمادها في القطاع الخاص لخدمة أغراض مختلفةٍ بدلًا من اقتصارها على عمليات الدفع النقدية الرقمية فقط.

الأساس المنطقي لتشريع دفتر الحسابات الموزع

تقر حكومة جبل طارق بالفرص التي تتيحها تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع  للقطاعين الخاص والعام على حد السواء، وقررت بموجب ذلك إنشاء إطارٍ تنظيمي مدعومٍ بواسطة ثلاثة أهدافٍ أساسيةٍ. وترد هذه الأهداف في وثيقة التشاور، التي أصدرتها الحكومة خلال شهر مايو/ أيار من سنة 2017 تحت مسمى “مقترحات لإنشاء إطارٍ تنظيميّ لدفتر الحسابات الموزع”.

  • حماية المستهلك:

يمكن لمستهلكي المنتجات والخدمات التي توفرها الشركات القائمة على تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع، التي تدير أعمالها داخل جبل طارق، أن يثقوا بنزاهة أصحاب هذه الشركات ومديريها وسعيهم الدؤوب لضمان درجةٍ مناسبةٍ من الحماية لهؤلاء المستهلكين.

  • حماية سمعة جبل طارق:

تسهّل لجنة الخدمات المالية في جبل طارق العمليات وتضطلع بتوفير بيئةٍ متطورةٍ وآمنةٍ ومنظمةٍ بشكلٍ جيدٍ للشركات، التي تستعمل تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع. وذلك مع الحرص على الحفاظ على السمعة الطيبة التي تتميز بها جبل طارق، دون الإخلال بها وتعريضها للتشويه.

  • الفائدة الاقتصادية:

تزدهر دولة جبل طارق من خلال استخدام التكنولوجيا المالية الجديدة ونموها، لتوسع بذلك مكانتها كمركزٍ مالي عالمي تقدمي وآمن، فضلًا عن جذب الأعمال التجارية والمواهب العالمية والحفاظ عليها.

تنظيم يركز على النتائج وقائم على المبادئ

اعتمدت حكومة جبل طارق نهجًا قائمًا على تحديد المخاطر لتنظيم الأعمال التجارية التي تعتمد تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع، وهو ما ينعكس في الأحكام الصادرة مؤخرًا. كما يستند النظام الجديد على قاعدة تنظيمية قائمة على المبادئ والنتائج، التي تعترف بدورها بأن التكنولوجيات الجديدة لا يمكن أن تحكمها قوانين صارمةٌ ومتشددةٌ وإلزاميةٌ. وعوضًا عن فرض قائمةٍ بالأمور التي يجب القيام بها، والأمور التي يجب الامتناع عن فعلها، حددت القوانين الجديدة 12 مبدأ تنظيميًا يتوجب على الشركات الإيفاء به.

  1. يجب على الشركات القائمة على تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع تسيير أعمالها بأمانةٍ ونزاهةٍ.
  2. سيشكل هذا الشرط جزءًا من معايير الترخيص التي ستحتاج الشركات لعرضها قبل أن يتم إصدار ترخيص لها؛ لتصبح شركةً قائمةً على تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع. وستقوم لجنة الخدمات المالية التابعة لـ”غيرنزي” بتقييم الوضع المالي للشركات، فضلا عن المهارات التقنية والسمعة.
  3. يجب على الشركة القائمة على تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع أن تولي الاهتمام اللازم لمصالح واحتياجات جل عملائها. ولا بد من التواصل مع العملاء بطريقةٍ عادلةٍ وواضحةٍ وغير مضللة. وتعد حماية العملاء في صميم هذا المبدأ. وسوف تحتاج هذه الشركات إلى التأكد من أنها قد أجرت تقييمًا لمخاطر أعمالها للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها العملاء، مع الكشف بطريقةٍ ملائمةٍ عن المخاطر التي يتعرض لها العملاء، وأن تكون لديهم إجراءاتٌ كافيةٌ متعلقةٌ بالشكاوى.
  4. يجب على الشركة القائمة على دفتر الحسابات الموزع الحفاظ على الموارد المالية وغير المالية الكافية.
  5. يسعى هذا القانون إلى تحقيق التنظيم الاحترازي للشركات القائمة على تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع للتأكد من أن لديهم موارد لتشغيلها بشكلٍ سليمٍ.
  6. يجب أن تحرص الشركات القائمة على تكنولوجيا البلوكتشين على إدارة ومراقبة أعمالها بشكلٍ فعالٍ، وتدير أعمالها بمهارة وحذرٍ ومثابرةٍ، بالإضافة إلى مراعاة المخاطر التي تهدد أعمالها وعملاءها.
  7. يجب أن يكون لدى هذه الشركات ترتيباتٌ فعالةٌ لحماية ممتلكات العملاء وأموالهم عندما تكون تحت مسؤوليتهم.
  8. يجب أن يكون لديهم ترتيباتٌ فعالةٌ لإدارة الشركة.
  9. يجب أن تتأكد الشركة من أنه يتم الحفاظ على جميع أنظمتها وبروتوكولات النفاذ الآمن وفقًا لأعلى المعايير الملائمة.
  10. يجب أن يكون لدى هذه الشركات أنظمةٌ معمولٌ بها لمنع ورصد وكشف مخاطر الجريمة المالية، على غرار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  11.  يجب أن تكون هذه الشركات مرنةً وأن يكون لديها ترتيبات طوارئ للإنهاء التدريجي والمتناسق لأعمالها.
  12.  قم بالاتصال بنا اليوم لمناقشة أي تساؤل قد يكون لديك حول تكنولوجيا دفتر الأستاذ الحسابات المستحدث.

ويبقى السؤال المطروح عما إذا كانت دولة جبل طارق ستتمكن من الإطاحة بمالطا لتُصبح ملاذًا للعملات الرقمية، في الوقت الذي تنتقل فيه بورصة باينانس إلى جانب بورصاتٍ أخرى إلى مالطا؟

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.