الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات صارمة للتعرف والتحقق من عملاء العملات الرقمية

صوّت البرلمان الأوروبي لصالح فرض لوائح أكثر صرامةً على قطاع العملات الرقمية؛ وهذا يُلزم البورصات الرقمية وموفري المحافظ الرقمية باتخاذ إجراءاتٍ “بذل العناية اللازمة” بشأن العملاء، بما في ذلك التحقق من الهوية. وسيتعين على المنصات الرقمية التقدم بطلبٍ للتسجيل حتى تتمكن من تقديم خدماتها. وتأتي هذه التدابير المستحدثة بالتوازي مع التوجيهات الأخيرة التي أسندها الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة غسيل الأموال.

أطر تنظيمية صارمة

أيد أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، اتفاقًا تم التوصل إليه مع المجلس الأوروبي في وقت سابق خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، لفرض أطرٍ تنظيميةٍ أكثر صرامةً على العملات الرقمية. وحسب ما أعلنت عنه الدائرة الصحفية للبرلمان، تم تمرير القرار بأغلبيةٍ تعادل 574 صوتًا، مقابل 13 صوتًا معارضًا، بينما امتنع 60 عضوًا عن التصويت. ويمثل هذا الاتفاق التحديث الخامس والأخير لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.

تهدف هذه التنقيحات إلى معالجة “المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية”. ولوضع حدٍ للغموض الذي يشوبها، ستكون منصات التبادل الرقمية والجهات الموفرة للمحافظ الرقمية ملزمةً بإرساء إجراءات “بذل العناية اللازمة” تجاه العملاء، بما في ذلك إجراءات التحقق من الهوية. ومستقبلاً، سوف تتقدم هذه الشركات بطلباتٍ للتسجيل لتتمكن من تقديم خدمات تبادلٍ ودفعٍ مقننةٍ.

تشمل التغييرات أيضًا عنصر السرية الذي توفره الجهات المعنية بإصدار بطاقات الدفع. كما وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تخفيض الحد الأدنى من تكلفة تحديد هوية حاملي البطاقات الافتراضية ومسبقة الدفع، من التكلفة الحالية التي تقدر بنحو 250 يورو إلى 150 يورو. وسيؤثر هذا الإجراء على الشركات التي تسمح بإجراء تحويلاتٍ من العملات الرقمية إلى النقود الإلزامية، في إطار خدمات الدفع غير الإلزامية.

أكد المسؤولون الأوروبيون أن اعتمادهم لهذه الإجراءات جاء ردًا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس وبروكسل بين سنتي 2015 و2016، وتسريبات وثائق بنما. وأفاد المقرر المشارك في التنقيح، كريشيانيس كارينش، بأن “المجرمين يستعينون بخاصية إخفاء الهوية لتبييض أموالهم غير المشروعة أو لتمويل الإرهاب”. وحسب قوله، سيُمكنهم القانون الجديد من “التصدي للتهديدات التي يتعرض لها مواطنونا … من خلال تشديد اللوائح المنظمة للعملات الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع المجهولة”.

أضافت زميلته جوديث سارجنتيني، قائلة “إننا نخسر مليارات اليوروات في غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلًا عن الأموال التي نفقدها بسبب التهرب الضريبي، والتي كان من المفترض أن توجه لتمويل المستشفيات، والمدارس، والبنية التحتية”. وبينت جوديث سارجنتيني “نحن نقدم تدابيرًا أكثر صرامةً، ونحاول توسيع نطاق مسؤولية المؤسسات المالية لاعتماد إجراءات بذل العناية اللازمة تجاه العملاء. ومن شأن هذه التدابير أن تسلط الضوء على أولئك الذين يختبئون وراء الشركات وصناديق الائتمانات، والتمكن من الحفاظ على نزاهة قطاع المالية”.

محاولة التنسيق

سيتم العمل بهذا التوجيه المحدث لمكافحة غسيل الأموال بعد ثلاثة أيام من نشره على الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، سيحظى أعضاء الاتحاد الأوروبي بفترة 18 شهرًا لتحويل هذه اللوائح الجديدة إلى قانونٍ دولي. وتأتي هذه القوانين لتدارك التقصير الحاصل على مستوى السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية، التي تعد غير متماسكةٍ في أوروبا. كما قامت بعض الدول الأعضاء بتطبيق لوائح خاصةٍ بها، بينما ينتظر البعض الآخر وضع إطارٍ قانوني مشتركٍ.

أما الضرائب المفروضة على العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، فتنظمها قرارات غير منسقةٍ دوليًا. وجاءت حملة الإيداع الضريبي لهذه السنة بمعدلات ضريبية متفاوتةٍ على نطاقٍ واسعٍ تتراوح بين صفر و50 بالمائة. لهذا السبب، قررت بعض الحكومات تطبيق قوانينها الضريبية المعتمدة على المداخيل والأرباح المتأتية من العملات الرقمية، بينما شرّع آخرون لاعتماد العملات الرقمية في إطارٍ محدودٍ حتى يتمكنوا من فرض ضرائب على الأرباح المتأتية من المبادلات الرقمية.

مثّل التوقيع على الإعلان المتعلق بإنشاء شراكة بلوكتشين أوروبية الخطوة المنسقة الوحيدة حتى الآن. وفي مطلع هذا الشهر، وافقت 22 دولةً على التعاون لإطلاق تطبيقات بلوكتشين على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه المبادرة إلى “تجنب المناهج المجزأة” في نشر الخدمات القائمة على البلوكتشين “لصالح القطاعين العام والخاص”. ومع ذلك، يبدو أن هذه الوثيقة لا تشمل العملات الرقمية.