أصبح التجار الصينيون في أسواق الجملة الضخمة في موسكو هم الأكثر نشاطاً بين بائعي ومشتري العملات في العاصمة الروسية، ويقدر حجم مبيعات التجزئة بنحو 10 مليارات دولار في الشهر، وتقول السلطات إن معظمها يتم تحويله إلى عملات رقمية، وإرسالها إلى الصين، حيث يتم تبادلها مع اليوان.
تتبُّع العملات الرقمية يعتبر أسهل من تتبع النقد
تحقق أكبر ثلاثة أسواق في العاصمة الروسية- “Moskva” و”Sadovod” و”Food City”- حوالي 600 مليار روبل شهريًا ( 10 مليارات دولار)، وهذا يقترب من ربع مبيعات التجزئة في الاتحاد الروسي.
ولا يتم إيداع أي منها في حسابات مصرفية عمليًا، وفقًا لما ذكره Yuri Polupanov، رئيس إدارة الرقابة المالية والرقابة على العملات التابعة للبنك المركزي، ويملك التجار والمنتجون الصينيون 90٪ من الشركات هناك، كما قال خلال منتدى Thomson Reuters في موسكو.
أصبحت مراكز البيع بالتجزئة رائدة في تجارة العملات الرقمية، ويعتقد بنك Centrobank الروسي أن المتداولين الصينيين يُحولون معظم إيراداتهم إلى عملة رقمية، ويُعيدونها إلى الوطن، حيث يتم تبادلها مع اليوان.
علمت السلطات المالية أن مكاتب تبادل العملات الرقمية تعمل أيضا هناك، وقال Polupanov إن بعضًا منهم مسجل كمقدمي خدمات مالية، ووجد المفتشون تناقضات بين تقاريرهم المحاسبية والبيانات التي تم جمعها عن بُعد من قِبل البنك المركزي الفدرالي CBR.
ليس هناك ما يدعو لإنكار أن العملات الرقمية تُستخدم في تجارة الجملة والتجزئة، كما تعتقد Elina Sidorenko، رئيسة مجموعة العمل في المجلس التشريعي Duma، والمكلفة بتقدير تداول العملات الرقمية، وقالت: “ليس سرًا أن التجار الصينيين يستخدمون العملات الرقمية من خلال محافظ مجهولة، ولكن بمجرد أن يتم تعريفها بشكل قانوني في القانون المدني، فإن هذه التدفقات المالية سيتم التحكم فيها بسهولة، ومن السهل تتبعها أكثر من النقود”.
وتعتقد Sidorenko أن الوضع سيتحسن في غضون بضع سنوات، وأضافت أنه إذا كان لدى البنك المركزي أدلة على تبادل غير قانوني للأوراق المالية، فإنه يجب أن يعطيها لمكتب المدعي العام، وأشارت Elina Sidorenko إلى أن الأنشطة غير القانونية في هذه الأسواق ليست ظاهرة جديدة، وقالت إن انتهاكات قوانين الهجرة والجرائم المتعلقة بغسيل العائدات غير المشروعة تزدهر هناك، معترفة بأنه “كان علينا التعامل مع كل هذا منذ وقت طويل”.
الآثار منذ التسعينات
ترجع قصة بازارات التجزئة المرتجلة، وأسواق السلع المستعملة في روسيا، إلى وقت تفكك الاتحاد السوفييتي، وتم إنشاء العديد منها في العاصمة في التسعينيات، وقد استهدفتهم السلطات منذ أوائل عام 2000، وغالبا ما تكون التجارة هناك غير منظمة وغير خاضعة للضريبة، وقد وجد المفتشون الحكوميون انتهاكات متعددة لمعايير السلامة الصحية والحرائق، ولوائح الجمارك ولوائح الهجرة.
أغلقت السلطات في موسكو بازار Cherkizovskiy في صيف عام 2009، الذي كان أحد أكبر الأسواق، وعثرت الشرطة الروسية على 6000 حاوية من البضائع المُهربة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار، وأصبحت المراكز التجارية الأحدث “Sadovod” و”Moskva” الآن أسواق الجملة الرئيسية للملابس والأحذية، في حين أصبح “Food City” هو مركز توزيع الأغذية الرئيسي.
وقُدر حجم تجارة التجزئة في العاصمة الروسية بأكثر من 72 مليار دولار في عام 2017، ويتراوح معدل العائد الشهري بين 5.5 و 7.8 مليار دولار، ويصل إلى 49 مليار دولار أمريكي شهريًا، على المستوى الوطني.
وقد اكتسبت العملات الرقمية مثل البيتكوين شعبية في روسيا، حيث يدعي 12٪ من مستخدمي العملات الرقمية أنها هي المصدر الرئيسي للدخل، وتم عرض مشروعي قانون ينظمان قطاع التشفير في المجلس التشريعي Duma “مجلس النواب في البرلمان الروسي”، وهما مشروع قانون “على الأصول المالية الرقمية” يشرع أنشطة مثل عروض العملة الأولي والتعدين، وتهدف المسودة الثانية إلى تعديل القانون المدني من أجل إضفاء الشرعية على استخدام “الأموال الرقمية” في المدفوعات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تداول العملات الرقمية مسموحًا به في البلاد، وذكرت وسائل الإعلام الروسية في الآونة الأخيرة أن مكتب تبادل عملات جديد يشتري الآن ويبيع بيتكوين مقابل المال في العاصمة موسكو.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.