فرضت هيئة الخدمات المالية في اليابان عقوبات على 3 منصات لتبادل عملات رقمية بعد عمليات التفتيش على منصات التداول في البلاد، كما أمرت 2 منهم بتعليق العمليات، بالإضافة إلى أن المسؤولين غير راضين عن التدابير المتخذة لمنع غسيل الأموال والمخاطر النظامية.
تلقت المنصات المعتمدة -FSHO و Eternal Link و Lastroots- أوامرًا بتحسين ممارساتهم التجارية، وقد أصدر المنظمون الماليون اليابانيون هذه الضوابط كجزء من عمليات التفتيش الجارية على منصات تبادل العملات الرقميه، ووفقًا لسلطة الخدمات المالية (FSA)، فقد تم فرض العقوبات بسبب إجراءات غير مرضية لمنع غسيل الأموال وتقليل المخاطر.
أمرت الهيئة التنظيمية المالية اليابانية اثنتين من منصات التداول بتعليق عملياتهما لمدة شهرين، ويجب على “Eternal Link” إيقاف الأنشطة اعتبارًا من يوم الجمعة 6 أبريل/نيسان، كما طلبت من FSHO أن يفعلوا الشيء نفسه في 8 أبريل/نيسان، وتلقت Lastroots أمرًا بتحسين ممارساتها، ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية الياباني النتائج الكاملة للتحقيقات التي تقوم بها سلطة الخدمات المالية (FSA).
كانت هيئة الخدمات المالية (FSA) قد أوقفت منصة التبادل Bit station، وهي منصة مقرها مدينة Nagoya، ومنصة FSHO مرة أخرى، في مارس/آذار الماضي، التي أمرت بإنهاء خدماتها حتى 7 أبريل/نيسان، وقالت الوكالة إن الشركة لا تُجري فحوصات شاملة على معاملات واسعة النطاق، ولم تُنفذ التدابير اللازمة “لتشغيل عمليات التبادل بطريقة لائقة ومضمونة”، ووفقًا للصحافة اليابانية، فقد تمت معاقبة منصة Bit Station؛ لأن مسؤوليها الكبار كانوا متورطين في اختلاس الأموال الخاصة بالعملاء، وقد أدت تهم مماثلة إلى اعتقال أربعة من كبار ممثلي منصتي لتبادل العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.
في أوائل فبراير/ شباط، قالت هيئة الخدمات المالية إنها تتفقد جميع منصات التداول في البلاد، بما في ذلك 16 منصة لم تكن مُسجلة حتى وقت الإعلان، ونشرت السلطة المالية قائمة بـ32 منصة تبادل، كان نصفها قد حصل بالفعل على تراخيص لتقديم خدمات تبادل العملات الرقمية.
بعد شهر من الاختراق الكبير
قام المُنظمون الماليون في اليابان بإجراء المراجعات في أعقاب الهجوم على منصة “Coincheck” في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد سرق المخترقون ما قيمته 58 مليار ين ياباني (حوالي 550 مليون دولار أمريكي) من المنصة اليابانية، وما زالت السلطات تحقق في عملية السرقة، وهي واحدة من أكبر الاختراقات في تاريخ العملات الرقمية، وحذر خبراء الأمن الإلكتروني من أن نصف عملات NEM المسروقة ربما تم غسلها بالفعل على شبكة الإنترنت المظلم.
أصبحت سرقة العملات الرقميه قضية أمنية كبيرة في اليابان، وهي جزء من اتجاه الجريمة الإلكترونية المتزايد، وفي العام الماضي وحده، سُرق مبلغ مقداره 6.3 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك قبل الاختراق الكبير.
قررت السلطات اليابانية إنشاء مركز مخصص لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بما في ذلك سرقة العملات الرقمية، وانضم إلى الوحدة 500 محلل ومحقق من مختلف فروع وكالات إنفاذ القانون في البلد، وقد وقع ما لا يقل عن 149 هجومًا رقميًا في عام 2017 فقط، حسبما كشفت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية مؤخرًا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت أخبار بأن مجموعة Monex، التي مقرها طوكيو، كانت تفكر في شراء “Coincheck”، وتم تأكيد الصفقة يوم الجمعة مع منصة الوساطة المالية عبر الإنترنت Monex، وقد قَبِل الفريق الذي يقف وراء المنصة المخترقة عرض الشراء بقيمة 3.6 مليار ين ياباني (حوالي 33.6 مليون دولار أمريكي).
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.