عقد بنك الصين الشعبي مؤتمرًا حول العملة الوطنية والذهب والفضة، عبر الهاتف والفيديو، في 28 مارس/ آذار الجاري، حيث وقع الإعلان عن مواصلة تقنين القواعد الصارمة المفروضة على العملات الرقمية.
المؤتمر يضع إستراتيجية لحماية اليوان
حضر نائب محافظ بنك الصين الشعبي، فان يفاي، هذا المؤتمر وألقى خطابًا أوضح من خلاله جميع التدابير الرامية لحماية عملة اليوان. وعلى الرغم من أن معظم الوقت كان مخصصًا للإشادة بإنجازات بنك الصين الشعبي على مدار السنة الفارطة، إلا أنه كانت هناك نقاط أخرى على جدول الأعمال، على غرار تطوير البنك لعملةٍ رقميةٍ خاصة به، وتحكّمه بالعملات غير الرسمية، وفق ما ذكر موقع Newsbtc.
في حديثه عن العملة الرقمية التي طورتها الحكومة، قال فان إن “بنك الصين الشعبي بذل جهودًا حثيثةً لتعزيز الإدارة عن طريق العمل بصفةٍ مستمرةٍ على تطوير العملة الرقمية الخاصة به”. وعند اضطلاعه بتعداد أهداف السنة المقبلة في الجزء الثاني من الخطاب، دعا البنك إلى دعم قسم البحث والتطوير الذي يعمل على إنشاء العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي بشكلٍ جديٍ”.
مع انتقاله للحديث عن إجراءات حماية قيمة اليوان، تطرق فان يفاي إلى عملية تحديد العملات المزيفة في النظام والقضاء عليها، مشيرًا إلى الحاجة إلى إجراء إعادة تعديل لمختلف أنواع العملات الرقمية. وعلى الرغم من عدم حديثه بصفة مباشرة عن الموقف التنظيمي للصين بشأن العملات الرقمية، إلا أن هذا الغياب يدل على موقف الدولة الصارم، الذي يكون أحيانًا متناقضًا.
افعل مثل ما أقول، ليس مثل ما أفعل
بمجرد وقوع انهيار ضخم لمنصة بيتكوين تشاينا المختصة في تداول العملات الرقمية الأجنبية والمحلية، أصبح حظر الطروحات الأولية للعملة وحجب المواقع الإلكترونية المتعلقة بالعملات الرقمية، فضلًا عن تجميد الحسابات المختصة في التداول الرقمي، بمثابة ممارسةٍ اعتيادية في الصين.
كان محافظ بنك الصين الشعبي، تشو شياو تشوان، واضحًا بشأن موقف بلاده من العملات الرقمية، وأفاد بأن الصين لا تعترف بالعملات الرقمية مثلما تعترف بالعملات الإلزامية، قائلا إن “النظام المصرفي لا يتقبلها”.
يخطط بنك الصين الشعبي لإنشاء عملةٍ رقميةٍ خاصةٍ به تحت مسمى “DCEP” في إشارة إلى “العملة الرقمية للدفع الإلكتروني”، التي ستكون قيد التطوير حتى سنة 2019. ويرى تشوان أن العملة ستكون ملائمة لاحتياجات البلاد بشكلٍ صارمٍ، معللًا ذلك بأن بلاده تركز على سهولة الاستخدام والسرعة والتكلفة المنخفضة، في خضم نظام البيع بالتجزئة، مع مراعاة الأمن وحماية الخصوصية.
حتى الصين خالفت الاتجاه الذي سلكته معظم الدول الأخرى ذات السياسات التنظيمية الصارمة. ويقوم هذا التوجه على إدانة البيتكوين من جهة، وتبني البلوكتشين وتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع من جهة أخرى.
كما حذر شياو تشوان من أن ازدهار التكنولوجيات الناشئة قد يكون له وقعٌ سلبيٌ على المستخدمين، وقد يتسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار المالي. ومع ذلك، قامت الحكومة برعاية مشاريع البحث والتطوير في مجال العملات الرقمية والبلوكتشين لسنوات. وخلال الأسبوع الماضي، أرسلت وفدًا إلى أستراليا لدراسة كيفية استخدام البلوكتشين لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية التابعة للدول.
يبدو أن خوف الصين لا يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة، وإنما بتطوير تكنولوجيا تخلق بديلًا لليوان ولمئات المليارات من العوائد المفقودة، التي قد تنجم عن تغاضي الأفراد عن التعامل بواسطة العملة الرسمية لفائدة عملة رقمية عالمية ولامركزية تسمح لهم بالإنفاق متى وكيف وأينما أرادوا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.