بين الترخيص القانوني ومنع التداول.. ما هي آراء حكومات العالم في العملات الرقمية؟

كانت محاولات فهم العملات الرقمية صعبة بما يكفي قبل تدخل الحكومات، ولكن مع إصدار صناع  السياسات حول العالم للوائح وقوانين جديدة لكل شئ – بدءًا من منصات التبادل حتى العروض الأولية للعملات الرقمية، أصبحت معرفة المعاملات القانونية من غير القانونية شاقة تمامًا، مثل محاولة استنتاج أي العملات الجديدة قد تصير البيتكوين القادمة.

يُمكن أن تختلف اللوائح  بشكل كبير حسب الدولة، نظرًا لعدم وجود تنسيق بين الدول، وقد يتغير ذلك بعد أن يقوم  وزراء الشئون المالية بمناقشة الأصول الرقمية، وذلك في اجتماع مجموعة العشرين القادم في (بوينس آيرس Buenos Aires) هذا الأسبوع، إلا أنه يوجد في الوقت الحاضر الكثير من الآراء حول أفضل الطرق لتنظيم هذا المجال، وفيما يلي ملخص تُقدمه بلومبيرج عن ما تفعله الدول الكبرى الآن.

آسيا

تجري معظم تجارة العملات الرقمية في هذا القسم من العالم المتفوق تكنولوجيًا، وتلعب اليابان دورًا مهيمنًا، بعدما أدخلت نظام ترخيص لتداول الأصول الرقمية العام الماضي، كما تبنت السلطات التنظيمية في هونج كونج نهجاً أكثر فعالية، بينما تحذر في الوقت نفسه المنصات الرقمية من تداول أي شئ يُصنف محميًا بدون إذن، كما وصف نائب رئيس الوزراء السنغافوري العملات الرقمية بأنها “تجربة”،  مضيفًا أنه لا يرى حاجة قوية لحظر التداول، وتتبني السلطات التايوانية نهج الانتظار والترقب، في حين السلطات الفلبينية تخطط لوضع لوائح لتنظيم العروض الأولية للعملات الرقمية قبل نهاية العام.

تقود الصين العالم الآن في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد العملات الرقمية، بعد أن كانت مركزًا عالميًا لتداولها، فقد حظرت تبادل الأصول الرقمية والعروض الأولية للعملات، ومنعت الوصول عبر الإنترنت إلى منصات التداول خارجها، وقطعت الكهرباء عن أجهزة تعدين البيتكوين، كما أن كوريا الجنوبية التي أصبحت مركزًا لنشاط العملات الرقمية العام الماضي، تعمل أيضًا على تشديد الرقابة، عن طريق مجموعة شاملة من اللوائح التنظيمية، مع سماحها لعمليات التبادل بالاستمرار في العمل في الوقت الراهن، وفي الهند، حيث كان الهوس بالعملات الرقمية هادئًا نسبيًا، صرحت الحكومة بأنها لا تعتبر العملات الرقمية عطاءًا قانونيًا، وسوف تتخذ إجراءات للحد من استخدامها.

الأمريكتان

تحدث معظم عمليات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة غير واضحة قانونيًا، وهي نقطة أبرزها أكبر مراقبي السوق هناك في شهادة أمام الكونغرس في شهر فبراير/شُباط الماضي، ومع ذلك، فإن لجنة الأوراق المالية والتداول مازالت تدرس كل شئ من العروض الأولية إلى محافظ العملات الرقمية وأماكن التداول، وما زال الأمر قيد الانتظار لمعرفة كيفية التخطيط لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذه الصناعة.

بينما قال المنظمون في كندا أن العروض الأولية للعملات يُمكن معاملتها على شكل ضمانات، ويُمكن تصنيف المنتجات المرتبطة بالعملات الرقمية بأنها عالية الخطورة، وفي الوقت نفسه، أصبحت أسواق الأوراق المالية في البلاد وجهات مفضلة للأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية، وصناديق التداول، بينما منع منظمي السوق في البرازيل الاستثمار في العملات الرقمية، لأنها غير مصنفة كأصول مالية.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

لا تزال المفوضية الأوروبية تراجع الإطار التنظيمي الخاص بالعملات الرقمية، وقامت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية -والتي تنسق المعايير عبر الدول الأعضاء-، باقتراح قيود على المشتقات المرتبطة بالعملات الرقمية للمستثمرين الأفراد، كما يتم تقييم كيفية تطبيق توجيهات الأسواق المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي ، -والمعروفة باسم MiDID II، على الأصول الرقمية، وتُعد إحدى هذه اللوائح قيد الإعداد بالفعل؛ و ستضطر منصات تبادل العملات الرقمية بالأموال الورقية قريبًا إلى التحقق من هوية عملائها.

بينما على المستوى الوطني، اتخذت ألمانيا إجراءات صارمة ضد مراكز التداول التي تُقدم خدمات وساطة دون ترخيص، وقالت السلطات الفرنسية إن المنصات الإلكترونية للعملات ومشتقاتها يجب أن تواجه تقارير صارمة، و تطبيق معايير السلوك التجاري، و تبحث لجنة برلمانية في المملكة المتحدة في كيفية مراقبة العملات الرقمية.

و كشفت وزارة المالية الروسية عن مشروع قانون في يناير/كانون الثاني، من شأنه حظر الدفع بالعملات الرقمية، في حين يسمح بالعروض الأولية للعملات، و عمليات التبادل بين العملات الرقمية والتقليدية، وقد تضطر الوزارة للتغلب على معارضة البنك المركزي في البلاد لجعل هذه القواعد دائمة.

مازالت العملية التنظيمية للعملات الرقمية غير واضحة في الاقتصادات الأفريقية الرئيسية على الأغلب، فليس هناك مراقبة من منظمي السوق في جنوب إفريقيا على العملات الافتراضية، أو منصات تداول الأصول الرقمية، على الرغم من أن البنك المركزي قد قال أنه سيقوم بالتحقيق، في “إطار السياسة المناسبة والنظام التنظيمي”، وفي زيمبابوي، -حيث يتم تداول العملات الرقمية في البورصات وتستخدم لدفع التحويلات المالية، حذرت السلطة المالية من مخاطر “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب والاحتيال”.

وهناك قصة مشابهة في كينيا، والتي تُعد واحدة من أكثر دول أفريقيا ذكاءًا من الناحية التقنية، حيث نمت شعبية البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى حتى عندما حذر المسؤولون ضد تداولها، بينما لا توجد لوائح تنظيمية لأسواق العملات الرقمية في نيجيريا، ولكن البنك المركزي -الذي يشبه تداول البيتكوين بالمقامرة-، قال أن ذلك من المحتمل أن يتغير.