قالت وكالة رويترز للأنباء إن اليابان ستدعو الحكومات الأعضاء في مجموعة العشرين إلى التركيز على تطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة غسيل الأموال للعملات الرقمية خلال القمة السنوية التي ستُعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بين 19 و 20 مارس/آذار 2018.
وقال المسؤول الحكومي الياباني لرويترز إن حكومة البلاد تعتقد في الوقت الحالي أنه من الأفضل التركيز على وضع إجراءات تمنع مكافحة غسل الأموال بدلًا من صياغة قوانين لتداول العملات الرقمية.
وشدد المسؤول على حقيقة أن “الثغرة” لغسيل الأموال لا تزال موجودة لأن بعض الحكومات تفرض لوائح أضعف من الأنظمة الأخرى.
وأضاف بأن “المناقشات ستركز على خطوات مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك، بدلًا من كيف يمكن أن يؤثر تداول العملات الرقمية على النظام المصرفي”.
وتابع موضحاً بأن التوجه العام لمجموعة العشرين، في هذه المرحلة، هو أن “تطبيق قوانين صارمة للغاية لن يكون جيدًا.”
وحسب رويترز، فإن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة تضم 37 دولة تعمل على وضع معايير لمنع غسل الأموال، ستقوم بإعداد تقرير عن اجتماع مجموعة العشرين حول طرق مكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية.
وفي 23 فبراير/شباط 2018، أفادت بورصات العملات الرقمية اليابانية أن 669 حالة مشتبه فيها لغسل الأموال حدثت في عام 2017، وهي تمثّل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي 347 ألف حالة أبلغت عنها البنوك البلاد لنفس الفترة.
في منتصف فبراير، أعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) عن عمليات تفتيش لخمس عشرة بورصة عملات رقمية، والتي تلت عملية الاختراق في 26 يناير/كانون الثاني 2018.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية “إشعارات عقوبة” لسبعٍ من بورصات العملات الرقمية، وأوقفت عمل اثنين آخرين.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.