القرصنة في اليابان والقيود القانونية بالولايات المتحدة.. أسباب وراء الأزمات التي تعانيها بيتكوين

شهد سعر البيتكوين تراجعاً دون مستوى 10 آلاف دولار منتصف الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تعرض عمليات تحويل مبالغ ضخمة للقرصنة، وتحذيرات من فرض قيود قانونية من قبل السلطات الأمريكية على هذا النشاط.

وقد تراجعت قيمة هذه العملة الرقمية إلى نصف ما كانت عليه قبل 3 أشهر، عندما وصلت حينها إلى مستوى قياسي بلغ 20 ألف دولار للقطعة. ولكنها تبقى رغم كل شيء متقلبة، حيث سرعان ما تأثرت البيتكوين هذا الأسبوع بتحذيرات صدرت عن لجنة السندات المالية والمعاملات في الولايات المتحدة الأمريكية، حول إجبار منصات التجارة غير المقننة على تسجيل نفسها أمام اللجنة أو مواجهة التبعات القانونية، وهو ما دفع بقيمة البيتكوين نحو 9520 دولارا للقطعة.

أزمة القيود القانونية

وقد قالت لجنة السندات المالية والتحويلات، وهي وكالة فيدرالية أمريكية: “إذا كانت هنالك منصة تقوم بالمتاجرة في السندات المالية الرقمية وتلعب دور البورصة، كما هو منصوص عليه في القوانين المالية الفيدرالية، فإن هذه المنصة مطالبة بتسجيل نفسها لدى الوكالة”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه عديد الحكومات لترويض هذا القطاع المتقلب والغامض، الذي لا يزال ينشط بحرية مستفيدا من الفراغ التشريعي وضبابية القوانين.

وبحسب لجنة السندات المالية والمبادلات، التي أطلقت دعاوى قضائية ضد منصات تبادل العملة الناشطة في الولايات المتحدة، على غرار “أرايز بانك” التي كانت تحظى بدعم العديد من المشاهير، فإن هنالك حاجة الآن لإحداث تغييرات من أجل حماية المستهلكين والمستثمرين. ويبدو القلق كبيراً من عمليات طرح أولي للعملة الرقمية، التي يتم القيام بها لجمع التمويلات.

وتقول اللجنة: “إن موظفي الوكالة يشعرون بالقلق من أن العديد من منصات التجارة الافتراضية يوهمون المستثمرين بأنها مسجلة لدى السلطات، وتمارس نشاطها ضمن الأطر القانونية، والواقع أنها ليست كذلك.”

وتضيف اللجنة: “هذه المنصات تعطي الانطباع بأنها تقوم بأنشطة مماثلة للبورصة، ولكن ليس هنالك سبب وجيه للاعتقاد بأن المعلومات المقدمة من طرفها تتمتع بنفس الشفافية والمصداقية مثل تلك التي تقدمها البورصات الرسمية”.

إلا أن تعثر سعر البيتكوين مرتبط أيضا بالمشاكل التي تواجهها binance، وهي منصة لمبادلات العملة الرقمية موجودة في اليابان، عانت من مشاكل أمنية وتقنية كبيرة يوم الأربعاء. وقد أعلن المشرفون على المنصة أن كل أرصدة الحرفاء سليمة وآمنة، إلا أنها قبيل هذا الإعلان كانت قد اضطرت لتجميد كل التحويلات.

وبحسب موقع “كوين ماركت كاب”، فإن منصة binance هي واحدة من أكبر الأسواق الافتراضية للمبادلات بالعملة الرقمية، بحسب معيار حجم المبادلات.

وفي بيان أصدرته، قالت الشركة أن السوق شهدت أنشطة تجارة غير طبيعية، سببها عمليات قرصنة ومحاولة سرقة واسعة النطاق. وقد تم توجيه أصابع الاتهام إلى قراصنة كانوا بصدد استهداف عملة رقمية أخرى أقل شهرة، تسمى “فيا كوين”.

وبينت الشركة على موقعها الرسمي أن القراصنة جمعوا عددا من حسابات المستخدمين وبياناتهم على مدى وقت طويل، وقاموا باستغلال الحسابات المخترقة عبر استعمال رصيد البيتكوين الموجود فيها لشراء كميات من “فيا” أو عملات أخرى”.

وأضافت الشركة: “لسوء الحظ، هذه التحويلات المالية لم تسجل في حسابات القراصنة كما هو مفترض، ولذلك فإننا لا يمكننا الآن العودة للوراء وتصحيح هذه العمليات. نحن ننصح مرة أخرى كل المتعاملين بأخذ أقصى درجات الحذر لتأمين بيانات حساباتهم”.

كوين تشك

يمكن أن تؤدي الهجمات واسعة النطاق على منصات التبادل إلى سرقة مبالغ مالية ضخمة. ففي كانون الثاني/يناير من العام الجاري، تعرضت شركة مقرها في طوكيو واسمها “كوين تشك” لعملية اختراق، أدت إلى فقدان ما قيمته 538 مليون دولار من العملات الرقمية من حسابات المستخدمين.

وقد حاول مرتكبو هذه العملية لاحقا تبييض هذه الأموال بالاعتماد على شبكة الويب المظلم. ورغم أن الغموض يلف هوية مخترقي منصة كوين تشك، فإن وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن وكالة استخبارات كوريا الجنوبية، تعتقد أن كوريا الشمالية هي التي تقف وراء هذه الجريمة.

إذ أن هذه الجارة الشمالية التي تربطها علاقة سيئة بالمجتمع الدولي، ارتبط اسمها بالكثير من الجرائم الرقمية وعمليات نشر الفيروسات خلال السنوات الأخيرة، من بينها عملية مهاجمة أنظمة البنك المركزي في بنغلاديش، ونشر فيروس “وانا كراي”، الذي يطلب فدية من ضحاياه، والذي أصاب عددا كبيرا من الحواسيب في كافة أنحاء العالم.