أوضح تقريرٌ صادرٌ عن منظمة “أوسيانا” سنة 2016، كيف استفحلت ظاهرة الاحتيال التي تمثل مشكلةً كبيرةً في صناعة المأكولات البحرية.

واستنادًا إلى البيانات التي تم جمعها من حوالي 200 دراسة، كشفت منظمة الدفاع وحماية المحيط أن ما يقارب 20 بالمائة من المنتجات البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية غير مصنفةٍ بالشكل الصحيح، وفق ما ذكر موقع نيوز بي تي سي.

ويمكن أن ينجر عن هذا التقصير عواقب وخيمةٌ على الصحة العالمية والاقتصاد، بالإضافة إلى الحد من الجهود المبذولة للحفاظ على هذا النوع من الصناعات. ولحسن الحظ فإن تقنية البلوكتشين قد جلبت معها التغيير.

 

ما هي الدراسة؟

اقتصرت الدراسة التي أجرتها منظمة “أوسيانا” على منافذ البيع بالتجزئة، بما في ذلك المطاعم ومحلات بيع السوشي، ومحلات البقالة، لذلك لم تكن الحلقة التي تحدث فيها عمليات الاحتيال واضحةً في سلسلة توريد المأكولات البحرية.

وتراوحت مخالفات سوء التصنيف في التقرير بين المطاعم التي تدرج سمك السلمون المستزرع على أنه سلمون بري نظرا لزهد ثمنه، وطهاة السوشي الذين يسيئون تصنيف لحم الحيتان المهددة بالانقراض على أنه سمك التونة من أجل تهريبه.

ووفقًا للتقرير، يعزى سبب عدم التمكن من الكشف عن موطن الخلل في صعوبة تعقب الشحنات، فضلا عن عدم وجود سجل معلوماتٍ مفصلٍ وشفافٍ حول تحركات شحنات المأكولات البحرية على طول شبكة التوريد، الذي بإمكانه المساعدة في تقليص حالات التضليل.

 

بلوكتشين الأكلات البحرية

إن تقنية البلوكتشين هي ببساطة وسيلةٌ آمنةٌ وشفافةٌ لتسجيل المعاملات، وهي تمثل الطريقة التي تبحث عنها العديد من الشركات لتطبيقها على سلسلة توريد المأكولات البحرية.

في  أبريل/نيسان 2017،  بينت شركة “إنتل” كيف يمكن لشركة “هيبرلدجر سوتوث”، وهي منصة لإنشاء وإدارة البلوكتشين، أن تسهل عملية تتبع سلسلة إمدادات الأكلات البحرية.

استخدمت هذه الدراسة أجهزة استشعارٍ متصلةٍ بإنترنت الأشياء لتتبع وتسجيل المعلومات المتعلقة بشحنات المأكولات البحرية، مثل موقعها ودرجة حرارتها وكل ما تتخلله الرحلة انطلاقًا من المحيط وصولًا إلى صحن المستهلك.

في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني 2018، أعلن الصندوق العالمي للطبيعة عن مشروع البلوكتشين لتتبع سلسلة التوريد، الذي يعتبر مشابهًا لمشروع شركة “إنتل“.

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى مساعدة الصندوق العالمي للطبيعة وشركائه في التصدي إلى ظاهرة الصيد غير الشرعي لأسماك التونة، من خلال تسجيل كل خطوةٍ تحدث في سلسلة التوريد عبر تقنية البلوكتشين.

وفي تصريحٍ صحفيٍ، أوردت الرئيسة التنفيذية لهذه المنظمة بنيوزيلندا، ليفيا إسترهازي، أنه من خلال استعمال تقنية البلوكتشين والتطبيق الجديد سنتمكن بمجرد مسحٍ ضوئيٍ بسيط من تعبئة وتغليف التونة، ومعرفة السفينة التي اصطادتها، والمكان والزمان الذي وقع فيه صيد هذه الأسماك، فضلا عن الطريقة التي أعتُمدت في اصطيادها.

وأضافت ليفيا إسترهازي أن المستهلكين سيكونون على يقينٍ دائمًا من أن التونة، التي يشترونها تم صيدها بشكلٍ قانونيٍ، وليس عن طريق صيادين مستَعبدين أو يعملون في ظروف قمعيةٍ.

 

الفيشكوين

تكمن الصعوبة الأساسية في جعل هذه الفكرة حقيقةً، وبمجرد أن تنجح هذه العملية وتكون موثوقة ستقنع الجميع بضرورة الموافقة على نظام التسجيل الجديد، كما ستجعلهم يحرصون على تنفيذ المشروع والترحيب “بالفيشكوين”.

ووفقًا للورقة البيضاء التابعة للشركة، فإن “الفيشكوين” ستخلق حافزًا لالتقاط البيانات بأشكالٍ مختلفة، بدءًا من عناصر البيانات الرئيسية التي ألتُقطت ونُقلت من قبل الصيادين ومربي الأسماك لعملية التتبع.

أما فيما يتعلق بكيفية عمل هذا التطبيق، فهي عمليةٌ بسيطةٌ جدًا، إذ يرسل الصيادون في الدول النامية معلوماتٍ تتضمن الحصيلة التي اصطادوها من أسماكٍ وكائناتٍ بحريةٍ للمطاعم ومحلات البقالة.

وبعد ذلك، يمكن للصيادين استخدام عملة “الفيشكوين” إما لدفع الفواتير أو شراء رصيد مكالماتٍ للهاتف الجوال، مع تقنية مختصةٍ في تسجيل كل هذه المعلومات وتخزينها؛ وهذا هو بالأساس ما يحفز على جعل الفيشكوين حقيقةً.

 

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.