أكدت وزارة المالية الألمانية أنها لن تفرض ضريبةً على المستخدمين الذين يقتنون مشترياتهم بعملة البيتكوين.
وتشير التوجيهات التي صدرت يوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، إلى أن ألمانيا لن تفرض ضرائبًا على استخدام عملة البيتكوين، على عكس دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية التي تعتبر البيتكوين بمثابة ممتلكات خاضعة للقانون الضريبي. فعندما يشتري مواطن أمريكي فنجان قهوةٍ بعملة البيتكوين، تعتبر هذه العملية على المستوى التقني عملية بيع للممتلكات، لأن القهوة يمكن أن تكون مصدرًا للأرباح الضريبية.
ووفقًا لوثيقةٍ جديدةٍ، ستصنف ألمانيا البيتكوين كعملة قانونية تُستعمل لأغراض ضريبية في صورة استخدامها كوسيلة للدفع. وقد استندت هذه التوجيهات، التي أصدرتها وزارة المالية الاتحادية الألمانية، إلى الحكم المتعلق بالأداء على القيمة المضافة الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية سنة 2015. ويعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية سابقةً قانونيةً بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، تمكنهم من فرض ضريبةٍ على البيتكوين مع استثناء بعض المعاملات.
والجدير بالذكر أن الوثيقة الألمانية الجديدة تبين أن هذا القرار الضريبي يستند إلى اعتبار العملات الرقمية طريقةً قانونيةً للدفع:
“تصبح العملات الرقمية (على غرار البتكوين) بمثابة وسيلة دفعٍ قانونيةٍ في حال اتفقت الأطراف المشاركة في المعاملة على اعتماد هذه العملات الرقمية كوسيلةٍ تعاقديةٍ ومباشرةٍ للدفع”.
أما فيما يتعلق بالضرائب التي ستفرض على تحويل عملة البيتكوين إلى عملة رقميةٍ والعكس، فإن عملية التحويل تعتبر “فائدةً متنوعةً خاضعةً للضريبة”. ووفقاً للوثيقة، عندما يشتري مستخدم بضاعةً أو خدمةً ما بعملة البتكوين، سيتم تطبيق بند من التوجيهات المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة على سعر البتكوين أثناء القيام بالمعاملة، كما هو موثقٌ من قبل البائع.
حسب قواعد الاتحاد الأوروبي، تندرج عملية تحويل الأموال من رقميةٍ إلى نقديةٍ أو العكس تحت بند “التزويد بالخدمات”. وبناءً على ذلك، عندما تُجري شركات تداول العملات الرقمية مجموعة عملياتٍ من هذا القبيل، لن تفرض عليها أي ضريبةٍ.
ولكن، وفقاً للوثيقة، سيتم إرسال رسوم الدفع إلى مقدمي المحفظات الرقمية، أو إلى أي خدماتٍ أخرى، التي تُفرض عليها ضريبةٌ مماثلةٌ. أما الجوانب الأخرى من نظام العملة الرقمية، فلن تفرض عليها الضرائب، على غرار المنقبين عن العملات الرقمية الذين حصلوا على مقابلٍ لعملهم، ويعزى ذلك إلى أن خدماتهم اندرجت تحت بند “أعمال تطوعية”.
وعلى نحوٍ مماثلٍ، يحصل العاملون في شركات تداول العملات الرقمية على إعفاءٍ ضريبيٍّ في حال قيامهم بعمليات بيع أو شراء البيتكوين لأنهم يعتبرون في هذه الحالة وسطاء. ولكن الشركة نفسها لن تحصل على هذا الإعفاء باعتبارها جزءا من السوق التجارية التكنولوجية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.