ليس من الواضح ما إذا كان اعتماد البيتكوين على صندوق المؤشرات  المتداولة سيصبح حقيقة، وليس من المعلوم متى سيتحقق ذلك، ولكن من الواضح أن هذا الصندوق سيكون لعبة  قادرة على إحداث تغيير في العملة الرقمية.

ويعد اعتماد البيتكوين على صندوق المؤشرات المتداولة بمثابة خطوة طبيعية في عملية نضوج البيتكوين، باعتبار أنها تصنف ضمن إحدى الأصول المالية، فضلا عن أن هذه الخطوة يمكن أن تُسرع في دخول المزيد من مستثمري التجزئة في سوق التشفير، وفق ما ذكر موقع بيزنيس انسايدر.

وحيال هذا الشأن، أوضح بنك “جي بي مورغان” الأمريكي فوائد هذا الصندوق في مذكرة كتبها إلى العملاء الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، مشيرا إلى أن هذا الصندوق شبيه “بالكأس المقدسة بالنسبة لأصحابه والمستثمرين فيه”.  

وهذه ميزات البنك:

– تيسير سبل الوصول إليه:

يحتاج المستثمرون إلى محفظات  ليتمكنوا من تداول عملة البيتكوين بصفة مادية، إلا أن هذه العملية صعبة. وغالبا ما يتم تداول العملة المعماة عن طريق صندوق المؤشرات المتداولة الذي يمكن الوصول إليه بشكل سهل عبر حسابات وسطاء المستثمرين.

– سوق ذات سيولة:

تتم عملية التداول عن صناديق المؤشرات المتداولة بنشاط وبطريقة شفافة للغاية.

– قمة النزاهة:

يتم التداول عن طريق صناديق المؤشرات المتداولة من خلال حسابات الوسطاء التي وقع تأمينها عبر صندوق حماية المستثمرين. وفي الحقيقة، لا تخضع عمليات تبادل عملة البيتكوين لمثل هذا التأمين، ما يجعل العديد من المستثمرين عرضة للاحتيال وعمليات السرقة المحتملة.

اعتراضات المستثمرين

في المقابل، لم تحظ فكرة اعتماد البيتكوين على صندوق المؤشرات المتداولة بدعم المنظمين الراغبين في تقييم المخاطر المحتملة، التي يمكن أن تعترض طريق المستثمرين.

وردا على هذا الموقف، سحبت 5 شركات على الأقل طلباتها للحصول على حساب في صناديق البيتكوين الاستثمارية المتداولة. نتيجة لذلك، يوجد على الأقل 10 من صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين قيد الانتظار، إلى حين الموافقة عليها.

 

 

ولكن في الواقع، يمكن أن يكون لمثل هذه الحسابات تأثير تحويلي على العملة الرقمية.

وفي هذا السياق، أوضح بنك “جي بي مورغان” أن هذا التأثير مماثل للتأثير الذي أحدثه صندوق المؤشرات المتداولة في علاقته بالذهب.

كما أكد البنك أن صندوق المؤشرات المتداولة لأسهم الذهب التابعة “لوكالة ستاندرد آند بورز” الذي تم إطلاقه سنة 2004، كان أول صندوق  للمؤشرات المتداولة للذهب الذي تم الاتفاق عليه في الولايات المتحدة من قبل صندوق حماية المستثمرين.

وتابع: “ومنذ إطلاقه شهد إمكانية الوصول إلى عمليات البيع بالتجزئة التي لها علاقة بالذهب ارتفاعا كبيرا، حيث أصبح المستثمرون الجدد يستطيعون النفاذ بسهولة إلى سوق الذهب كمحفظة استثمارية متنوعة وأصل تجاري أساسي”.

وأضاف البنك أنه بعد إطلاق وكالة “ستاندرد آند بورز” ارتفع سعر الذهب من 440 دولارا إلى 1.900 دولار خلال سنة 2011.

واستطرد في مذكرته قائلاً: إن “صندوق المؤشرات المتداولة لأسهم الذهب التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز يعد اليوم أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، التي تمتلك أكثر من 35 مليار دولار تحت إدارتها”.

ولعل هذا هو السبب الذي يفسر انطلاق سباق بين الشركات لإرساء صناديق البتكوين الاستثمارية المتداولة، إذ أن القيام بهذه الخطوة الأولى يمكن أن يساهم في نجاح الصندوق على المدى البعيد.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.