أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي إرشادات تخص التمويل الجماعي عن طريق العملات المشفرة (ICO) وكذلك استخدام العملات الرقمية لأول مرة. موقفهم تجاه التمويل الجماعي عن طريق العملات المشفرة (ICO) هو أنه مشابه لأسهم المالية ومليء بالمخاطر، بينما ينظرون للعملات الرقمية باعتبارها سلع.
العديد من الدول بدأت بالتضييق على التمويل الجماعي عن طريق العملات المشفرة باستخدام مستويات مختلفة من اللوائح والتشريعات، بعضها مثل الصين منعتها بشكل تام بينما تظل دول أخرى أكثر وداً تجاه هذا الأمر.
أسهم التمويل الجماعي الرقمي
حتى توصيف الـ ICO وتصنيفها يختلف من دولة لأخرى. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أن التمويل الجماعي الرقمي أظهرت إشارات تدل على كونها أسهماً مالية مثل إعطاء الشخص أسهماً في الشركة.
أشارت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي إلى التشابهات التي تجمعها بالأسهم المالية وقالت أنه إن انتهى بها الأمر إلى هذا التصنيف ستنظمها بنفس طريقة تنظيمها لشركة تصدر أسهماً جديدة.
بحسب كريستوفر كيو سميث مدير وحدة استراتيجية التكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي فإن “سوق التمويل الجماعي الرقمي متنوع جداً من ناحية الجودة- بعض أصنافها تحمل مخاطر عالية، ليس هناك كشوفات أو بيانات مالية لذا تكون عالية المخاطر بالنسبة لأولئك الساعين للحصول على الأرباح”
“لكننا ندرك أن بعض الشركات تسعى لإستخدام تكنولوجيا التمويل الجماعي الرقمي للحصول على التمويل بطريقة شفاف. طلبنا من الشركات إجراؤها ضمن الأطر التنظيمية”
مما يعني أنه مثل لوائح لجنة الأوراق المالية والبورصات على الـ ICO أن يقدم طلباً لسلطة تنظيم الخدمات المالية للتأكد من أنه يخضع للتشريعات واللوائح. سيكون على الشركات أيضاً أن تنشر بيانات تمهيدية مثلما تفعل في حالات الاكتتاب العام في الأسواق المالية.
سلع العملات المشفرة
هيئة المراقبة المالية المسماة سلطة تنظيم الخدمات المالية قالت أيضاً أنها لن تنظر للعملات الرقمية باعتبارها عملات قانونية، بدلاً من ذلك ستعاملها باعتبارها سلعاً مثل المعادن الثمينة أو الوقود وستبقى خارج حدود اللوائح.
يبدو هذا نصراً كبيراً للعملات الرقمية الموجودة بالفعل، وتبدو كعلامة على تحقيق توازن. يريدون حماية مواطنيهم من أخطار التمويل الجماعي الرقمي لكنهم متقبلون لفكرة ازدهار سوق العملات الرقمية دون معوقات
على سبيل المثال أصدرت الإمارة المجاورة دبي تحذيرات بشأن الإكتتاب الجماعي الرقمي وقالت أنها لن تتنظمها. وأصدرت دبي كذلك عملتها الرقمية الرسمية.
بالإمكان تنظيمها في المستقبل
قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبو ظبي أنها تجري حالياً مباحثات مع وكالة الخدمات المالية اليابانية عن كيفية تنظيمها للبيتكوين. قالت سلطات أبو ظبي أنها لا تستبعد خيار إخضاع العملات الرقمية لسلطتها الرقابية من على الطاولة.
قال واي لوم كوك المدير التنفيذي لأسواق المال في سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبو ظبي “بالنسبة لنا نرى صعوبات كثيرة في مسألة تنظيم شيء صمم خصيصاً لكي لا يتم تنظيمه. أسسنا حالياً تواصلا مع وكالة الخدمات المالية اليابانية بشأن التكنولوجيا المالية ومن خلال هذا التعاون نأمل أن نرى كيف قاموا بتنظيمها وإن كانوا يعتقدون بوجود مخاطر بهذا الشأن”
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.